أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، مشروع قانون إحداث الاتحاد السوري للمصارف، والذي يضم المصارف العامة والخاصة في سورية كافة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، أن إقرار مشروع إحداث الاتحاد جاء بناء على اقتراح المصرف التجاري السوري، مبيناً أنه أمر مهم جداً من أجل تنسيق عمل المصارف فيما بينها، ودراسة مشاريع القرارات والقوانين التي يقترحها المركزي.
وتضمن مشروع القانون، أن يكون هذا الاتحاد مهني غير ربحي تحت مسمى “الاتحاد السوري للمصارف” ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ومقرّه دمشق، وأن تكون المصارف العاملة في سورية أعضاء حكماً في هذا الاتحاد.
وأشار المشروع إلى أحقية الاتحاد في التسجيل لدى “المصرف المركزي” بعد أداء بدل تسجيل مقداره 1.5 مليون ليرة سورية، وأنه يجوز للاتحاد افتتاح فروع له بالمحافظات بعد موافقة المركزي، كما يحق له تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم لأداء مهامه وتحقيق أهدافه.
ويهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح المصارف وحماية حقوقها وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بها، سعياً إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي ومعالجة المشاكل التي تواجهه، وإيجاد الحلول المناسبة والارتقاء بمستوى أدائه لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
ولن تكون للاتحاد سلطات تنفيذية، وهو سيتمتع بصفة استشارية من جهة متابعة أمور تنفيذ السياسات النقدية التي يحدّدها المركزي، وقد يكون تابعاً شكلاً إلى “مجلس النقد والتسليف” باعتبار الجهة الأعلى بالعمل المصرفي في سورية.
ويبلغ عدد المصارف العاملة في السوق السورية 20 مصرفاً، منها 6 مصارف حكومية و14 مصرفاً خاصاً، بينها 3 مصارف إسلامية.