خاص|| أثر برس وافق رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس على اقتراح لوزارة الصناعة، بوقف استيراد أنواع وأحجام البطاريات التي تحددها الوزارة والتي يوجد منها إنتاج محلي، وتم تكليف “الصناعة” بإعداد لائحة بالنوعيات والأحجام المُصنّعة محلياً وتقديمها للمديرية العامة للجمارك لتحديد البنود الجمركية اللازمة لتطبيق القرار.
واتُخذ القرار بناء على “طلب بعض شركات البطاريات لحماية منتجاتها عبر منع الاستيراد أو رفع الدعم عن عمليات استيراد البطاريات” بحسب ما ورد فيه، وهنا قال الباحث والخبير الاقتصادي د.شفيق عربش لـ”أثر”: “لو كان القرار اتخذ بناءً على دراسة كاملة للسوق والإنتاج وأن الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق ويمنع الاحتكار لكان القرار صائباً، ولكن القرار جاء بناءً على توصية البعض، ومن المعروف أن أغلب معامل البطاريات في سوريا تعمل على إعادة تدوير البطاريات، ولا يوجد سوى معمل واحد يصنع بطاريات جديدة”.
عربش أوضح أن هذا القرار عدا عن تسببه برفع أسعار البـطاريات، سيفتح باباً جديداً للبضائع المهربة إلى السوق، على سبيل المثال: من يحتاج بطارية لسيارته ولم يجد مثيل لها في السوق سيلجأ إلى البطاريات المهربة فوراً.
وأشار عربش إلى أن تهريب البطاريات يعتبر من أسهل أنواع عمليات التهريب، من دول الجوار.
وتابع: “الحكومة تتعامل كتاجر تماماً، فهي لازالت تسعر البضائع التي لديها بسعر معين، وتطرح سعر معين لشراء البضائع التي تحتاجها، بدءاً من قوة العمل «الموظفين» وصولاً لأي سلعة تملكها”.
ويضيف عربش: “قرارات منع الاستيراد دوماً تتخذ بحجة عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير القطع وغيره، لكن لا أحد يتكلم عن عجز موازنة الناس والموظفين بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسواق”.
الإنتاج المحلي:
كشف مدير الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة مصطفى إسماعيل سابقاً لـ”أثر” عن اتفاق مع شركة إيرانية لتأهيل وتطوير معمل البـطاريات الوحيد في سوريا والذي يعمل حالياً بطرق بدائية، لإنتاج أصناف جديدة منها، كبطـاريات الجيل وبطـاريات MF وبطـاريات ليثيوم، إضافة لاستحداث معمل لإعادة تدوير الرصاص بمواصفات قياسية.
وأكد اليوم مصدر في الشركة لـ “أثر برس” أن الخط الجديد للإنتاج لم يصل حتى الآن وفق العقد الموقع مع الشركة الإيرانية على الخط الائتماني لتصنيع بطاريات بغير النمط الذي يتم العمل عليه، بالإضافة إلى معمل لتدوير الرصاص بمواصفات عالية ومطابقة للبيئة، مؤكداً بأن خط الإنتاج في المعمل مدمر بسبب الحرب وأن المعمل ينتج حالياً بطاريات سائلة ويتم إنتاجها بشكل يدوي.
وبيّن المصدر أن إجمالي أسعار البطاريات التي ينتجها المعمل ارتفع بنسبة 10% عن أسعارها السابقة لمواكبة التضخم الحاصل وارتفاع كلف الإنتاج.
وكان مدير الشركة بيّن لـ” أثر برس ” في تشرين الثاني من العام الماضي أن سعر بطارية قياس (9- بلاك) هو 410 ألف ليرة سورية مع قيمة الأسيد والشحن، وبطارية قياس (11 – بلاك) بقيمة 485 ألف ليرة سورية، وبطارية قياس (21 – بلاك) بقيمة 845 ألف ليرة سورية وبطارية قياس (25 – بلاك) بقيمة 985 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ سعر إجمالي بطارية قياس (31 – بلاك) مليون و350 ألف ليرة سورية.
حسن العبودي