كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن الأمم المتحدة ستتبنى في 18 آذار، تقريراً بشأن جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق متظاهري مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، مضيفة أن الأمم المتحدة ستعمل على إحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً خلصت نتائجه إلى أن الجنود الإسرائيليون ارتكبوا انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وتتمثل الانتهاكات التي وردت بالتقرير، في أن قوات الكيان الإسرائيلي قتلت بالرصاص الحي 183 متظاهراً شاركوا في مسيرات العودة وكسر الحصار، من بينهم 35 طفلاً و3 مسعفين وصحفيَان اثنان على الرغم من ارتدائهما زياً واضحاً يدل على طبيعة عملهما.
كما أصاب الرصاص الحي لجنود الاحتلال 6106 فلسطيني أثناء وجودهم في مواقع الاحتجاجات، بالإضافة إلى إصابة 3098 فلسطينياً بشظايا أعيرة نارية ورصاص معدني مغلف بالمطاط، وبُترت أطراف نحو 122 شخصاً، بينهم 20 طفلاً.
وعملت اللجنة الأممية طوال ثمانية أشهر على تقصي الحقائق المتعلقة بارتكاب “إسرائيل” انتهاكات ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية، وبدأت عملها في شهر أيار 2018، واعتمدت في تقريرها على الفترة الزمنية الممتدة من 30 مارس 2018، أي تاريخ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى 31 كانون الأول 2018.
هذا ورفضت “إسرائيل” التقرير ووصفه القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي بـ”المسرحية العبثية”، مشيراً إلى أنه “عدائي وكاذب ومُحرّف” وفق تعبيره.
وكانت الولايات المتحدة قد طعنت قبل أشهر قرار لمحكمة الجنايات الدولية يضع عدد من الشخصيات الإسرائيلية على قائمة مجرمي الحرب ولم يُعمل بالقرار حتى الآن.