تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي حربها ضد ظاهرة تعدد الزوجات في الأراضي المحتلة خوفاً من ازدياد عدد العرب.
وقال يائير ألترمان الكاتب العبري بصحيفة “إسرائيل اليوم”، إن “الحكومة الإسرائيلية تواصل حربها على ظاهرة تعدد الزوجات في أوساط العرب، عقب صدور قرارات صارمة من وزيرة القضاء آيليت شاكيد بالمضي قدما لمواجهتها، بعد أن سجل العام الماضي 26 عقد زواج متعدد بما يخالف القانون الإسرائيلي”.
وأضاف أن “شاكيد قررت رفع طلب للمحكمة الشرعية بإقالة اثنين من قضاة مدينة بئر السبع صادقا على عقود زواج متعددة، بزعم أنهما مررا معاملات مخالفة للقانون الإسرائيلي، لأن ظاهرة تعدد الزوجات مسألة خطيرة، ولابد من مواجهتها”، حسب تعبيره.
وأوضحت الصحيفة أن “إسرائيل أعلنت عزمها فرض إجراءات عقابية ضد الرجل الذي يتزوج بأكثر من امرأة، بتقليص مخصصات الأولاد والإعانات الأسرية التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني، بحيث تسلب حق الأطفال العرب بالمخصصات”.
وفي وقت سابق، أعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، عن تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات، وتزعم السلطات الإسرائيلية أن هذه الإجراءات تشكل جزءاً من خطة شاملة، تهدف للتصدي ومحاربة ظاهرة تعدد الزوجات المقدرة بـ18% من الأسر في المجتمع العربي في النقب.
وكان عدد من المنظمات النسوية العربية في الداخل المحتل أصدرت بيانات رافضة للخطة الإسرائيلية، لأنها “تنطلق من دوافع سياسية، وهدفها تصفية الحساب مع المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، عقب اقتراح وزير الطاقة يوفال شتاينيتس بفرض عقوبات على أولياء أمور النساء الفلسطينيات الذين يوافقون على تزويج بناتهم، وهم يعلمون أن الزوج لديه امرأة أخرى، ومعاقبة رجال الدين المسلمين الذين يجرون عقود الزواج المتعدد”.