أثار قرار وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بشأن لم شمل عائلات اللاجئين السوريين أصحاب “الحماية المؤقتة” جدلاً في الأوساط الدبلوماسية.
وبين رئيس اتحاد الهجرة والتنوع، التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي عزيز بوتسكورت، أن مشروع قانون الداخلية من شأنه “تجاوز الأطر المتفق عليها في مفاوضات الائتلاف الحاكم”.
في حين أعلن وزير الداخلية الألماني أمس الجمعة، عن مسودة قانون من شأنه تقويض لم شمل اللاجئين السوريين أصحاب الحماية المؤقتة.
وبحسب المسودة فإنه لن يسمح لتلك الشريحة من اللاجئين إلا بلم شمل الأزواج والأبناء القاصرين ، فيما لن يسمح بلم شمل الأب والأم إلا بالنسبة للقاصرين في ألمانيا.
واستثنى القانون لم شمل الأزواج الذين لم تبرم عقود زواجهم في سوريا تحديداً، لمنعهم من الاستفادة من لم الشمل، وفقاً لما قاله وزير الداخلية.
ولا يزال مشروع القانون الجديد، قيد الدراسة والنقاش بين الوزارات الألمانية المختلفة، إلا أنه وفي أثناء تشكيل الحكومة الاتحادية تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على حق لم الشمل العائلي، ولكن ضمن شروط ، أهمها أنه لن يسمح بدخول أكثر من ألف شخص شهرياً ضمن إطار لم الشمل.