طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، من التجار في سوريا تخفيض الطلب على القطع الأجنبي، والالتفات إلى قطاع الصناعة.
وقال وزير الاقتصاد سامر الخليل، “نحن بظروف حرب ويجب تخفيض الطلب على القطع الأجنبي، وأي تاجر يستطيع أن يمارس تجارته بمواد أخرى أو يلتفت إلى قطاع الصناعة أو غيره”.
ولفت الخليل في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن الخيارات موجودة والاستيراد مسموح ومتاح للجميع وهذا أمر طبيعي طالما الكمية غير مبالغ فيها.
كما أكد وزير الاقتصاد أن جميع المواد التي يمنع استيرادها يكون بناءً على دراسة الجهات المعنية لخلق استقرار من جهة، ومن جهة أخرى لحماية المنتج المحلي، وحتى لا يكون هناك احتكار وتحكم بالأسعار.
وسبق أن أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في شهر شباط 2020، قراراً تحت بند “تسهيل عملية الاستيراد ودعم التجار”، يقضي بإعفاء عشر مواد مستوردة، من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد.
وتضم المواد الأساسية المعفاة 10 أصناف، هي السكر والأرز والشاي وحليب الأطفال الرضع والمتة ومعلبات التونة والسردين والزيوت والسمون والأدوية وموادها الأولية.
وأبدى رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي حينها تفاؤله في المرحلة القادمة، قائلاً: “أعتقد هذه المرة أن الحكومة جادة في دعم الصناعات وتحديداً الصغيرة والمتوسطة”.
حيث كان يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات (بالليرات السورية) في المصارف المعتمدة تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بموجب القرار الصادر في نهاية 2019، وأثار القرار حينها جدلاً في الأوساط التجارية حول المنعكسات السلبية التي قد يسببها هذا القرار على السوق، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.
وتلا قرار إعفاء عشر مواد مستوردة من مؤونة الاستيراد، مرسومٌ رئاسي أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية، بشرط أن تكون خاضعة لرسم جمركي فقط 1%، وبحسب المرسوم، “أعفيت المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد”، كما شملت المواد الصناعية المستوردة الخاضعة لرسم جمركي فقط 1%، محركات وآلات مختلفة يتعلق أغلبها بصناعات ثقيلة.