على الرغم من الاستنكارات والرفض الدولي للحرب السعودية على اليمن والتي تستند على شحنات أسلحة بملايين الدولارات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وما تبعها من قرارات تحد من حجم تلك الصادرات، تواصل الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالبحث عن طرق ملتوية لاستمرار تلك الصادرات التي أصبحت جزء من اقتصادها.
حيث أفادت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد لبيع أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار للسعوديّة والإمارات عبر تجاوز الكونغرس.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزير الخارجيّة مايك بومبيو ومسؤولين كبار آخرين يدفعون الإدارة الأميركيّة للّجوء إلى بند يتعلّق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة يُتيح لترامب منع الكونغرس من تجميد هذه المبيعات المعلّقة حالياً.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ونوّاب أميركيين حاليين وسابقين أنّ هذا الإجراء قد يُتخذ في الأيام المقبلة.
وكان السناتور الديموقراطي كريس مورفي أوّل من تحدَّث عن هذا الموضوع علناً يوم الأربعاء الفائت، عندما غرد على تويتر “أسمع أنّ ترامب قد يستخدم ثغرةً في قانون مراقبة الأسلحة من أجل السّماح ببيع قنابل للسعوديّة”.
وأضاف “سيَدّعي ترامب أنّ عمليّة البيع تلك (حالةٌ طارئة)، ما يعني أنّ الكونغرس لن يستطيع التصويت ضدّه، وسيحصل (البيع) تلقائياً”، وأضاف ميرفي “ليس هناك أيّ وضع طارئ لبيع قنابل للسعوديّة كي تُلقيها في اليمن”، وتابع “السعوديّون يقصفون المدنيّين، وبالتالي إذا كانت هناك أيّة حالةٍ طارئة، فهي حالة طوارئ إنسانيّة تُسبِّبها القنابل التي نبيعها للسعوديّين”.
وكان الكونغرس الأميركي أصدر في نيسان قراراً يطلب من الرئيس “سحب القوّات المسلّحة الأميركيّة من الأعمال القتاليّة” في اليمن، باستثناء تلك التي تستهدف تنظيم “القاعدة “، لكنّ ترامب اعترض عليه.
يشار إلى أن السعودية تشن منذ سنوات حرب عنيفة على اليمن خلفت آلاف الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين في مأساة إنسانية صنفتها الأمم المتحدة على أنها الأسوء في العالم.