كشف مصدر في مديرية الجمارك عن إقالة أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً على أثر التحقيقات التي ربطت بين مستودع المهربات الذي ضبط في ضاحية الأسد بريف دمشق ومستودع المحجوزات في المديرية العامة للجمارك.
وبين المصدر لصحيفة “الوطن” أن القرار يتم تنفيذه في المديرية العامة للجمارك بخلاف قرارات الإيقاف عن العمل التي صدرت مؤخراً بحق عدد من أمناء المناطق الجمركية ورؤساء الأقسام بتوقيع وزير المالية وذلك لكون أمين المستودع من الفئة الثانية وفي هذه الحالة فإن الإيقاف عن العمل هو من اختصاص المدير العام ولا يحتاج لوزير.
وفي تفاصيل القضية التي أوجبت القرار، فتم فتح قضية جمركية بحق أمين مستودع المحجوزات وأحد العاملين لديه في المستودع بسبب عودة المهربات التي تم ضبطها في ضاحية الأسد لهم حسب التحقيقات الجارية وتجاوز قيمة القضية 600 مليون ليرة.
ومن خلال التوسع أكثر في التفاصيل تبين أنه تم توقيف عامل في مستودع المحجوزات لاستكمال التحقيق حول الحادثة وهو ما دفع في حينها باتجاه الربط بين المهربات التي ضبطت في مستودع بضاحية بريف دمشق، وكان كل ذلك يجري على التوازي مع محاضر إتلاف لمواد في مستودع المحجوزات وتمت مراسلة محافظة دمشق للتنسيق معها في عمليات الإتلاف لكن تأخر تفاعل المحافظة أخر عمليات الإتلاف في مستودع المحجوزات.