صرح أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها بأن هناك بعض المخلصين الجمركيين عملوا على توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير للبيانات الجمركية عبر تسهيل عمليات التخليص وتخفيض التكاليف الخاصة ببضائعهم، لكنهم اكتشفوا بعد حين أن معظم البيانات التي بحوزتهم والتي زودهم بها هؤلاء المخلصون مزورة أو تم التلاعب بها وتعرض البعض منهم لمخالفات شديدة بسبب ذلك.
رداً على هذه التصريحات، قال رئيس جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق وريفها ابراهيم شطاحي لـ”صاحبة الجلالة”: المستورد تاجراً كان أم صناعياً والجمرك وما بينهما هو المخلص الجمركي أو من يأخذ دوره كمخلص.
وأضاف شطاحي أنه “رداً على ما نشر من اتهامات ساقها عضو مجلس غرفة صناعة دمشق عن وجود حلقة فساد مؤلفة من تجار وصناعيون ومخلصون جمركيون نبين لتوضيح الحقائق:
أولا: أنه لا يوجد بين أسماء المتورطين بقضايا الفساد الجمركي الذي قرأنا عنه مؤخرا موضوع البحث ولا مخلص جمركي مجاز ومسجل بقيود جمعية المخلصين بل هم عاملون بالتخليص إما بموجب بطاقة مستخدم أو شقيع وليس له أية صفة.
ثانيا: كي لا نلقي المسؤولية على الآخرين فقط فإن سلم الفساد يتشكل من ثلاثة أرجل: المستورد تاجراً كان أم صناعياً والجمرك وما بينهما هو المخلص الجمركي أو من يأخذ دوره كمخلص وهذا السلم لا يرتكز إلا بأرجله الثلاثة.
ثالثا: تفَضلَ أحد أعضاء غرفة الصناعة واتهم المخلصون بتوريط بعض الصناعيين والتجار واعطوهم بيانات اكتشفوا فيما بعد أن فيها مخالفات وتزوير: وهنا اسأل؟ هل هؤلاء السادة هم أميّون لا يقرؤون ولا يكتبون؟ وهل دفعوا المعلوم في سبيل الله؟ وهل مرت البيانات من فوق الغيوم أم من الحدود النظامية؟ وهل فيها تواقيع مزورة أم مثبتة بأختام نظامية؟ وعلى سبيل العلم ليست هذه المرة يُكتشف فساداً بالعمل الجمركي ويضيع على الخزينة المليارات ولن تكون الأخيرة.
وأشار إلى ضرورة إعادة تنظيم مهنة المخلص الجمركي مضيفاً: “المهنة مهملة جداً وغير سوية لا من حيث الترخيص ولا بالتنظيم ولا بالمواد القانونية المدرجة بقانون الجمارك وليس لها اهتمام لأمن الجمارك ولا وزيري المالية والاقتصاد وقد كتبنا وتوسطنا ونادينا حتى لرئاسة الوزارة السابقة فلم”يلتكش” بنا السيد عماد خميس ولجأنا إلى مجلس الشعب ولم يقصر السيد وزير الدولة لشؤون المجلس لكن نامت الإضبارة ثانيةً في جوارير مكتب السيد خميس وحان الأوان ليُقرَع الجرس واللهم إني بلغت”.