قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة عماد خميس، تمويل مشاريع الدولة الاستثمارية والحيوية والاقتصادية والخدمية عبر طرح سندات وأذونات خزينة عامة.
وفي البيان المنشور على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، فقد تمت مناقشة دور كل وزارة بدعم السياسة المالية والاقتصادية والنقدية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف بالتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.
إذ كلّف رئيس مجلس وزراء مصرف سورية المركزي بتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة، وحركة الحوالات الداخلية والخارجية، مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية.
ووجّه المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى إعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة، ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية، ومتابعة برنامج تمويل المستوردات.
كما درس المجلس مشروع قانون لإضافة فقرة إلى المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية، تتعلق بحساب نسبة عجز العسكريين الذين يتعرضون لإصابات متعددة من خلال حساب القدرة الإجمالية، واتباع آلية الحساب نفسها لكل إصابة إضافية، علماً أن حساب نسبة العجز حالياً تتم عن الإصابة الأشد فقط.
وفي نهاية شهر حزيران 2019، أيدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مقترحات وزارة المالية، حول إصدار أذونات خزينة (استحقاق عام واحد فما دون)، وطرحها للاكتتاب العام خلال 2019، حيث بينت الحكومة حينها أن إصدار أذونات خزينة ضرورة لتمويل جزء من فجوة احتياجات المالية وخطتها الاستثمارية للفترة المتبقية من 2019، وتوجيهها مستقبلاً نحو المشاريع الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي الجيد.
يشار إلى أن أذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.