يستضيف الأردن اليوم الأربعاء في العاصمة عمّان، كلاً من وزير البترول والثروة المعدنية المصري ووزير النفط السوري ووزير الطاقة والمياه اللبناني، وذلك لبحث مسألة إمدادات الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا.
ووفقاً لوكالة “عمون” الأردنية، فإن الاجتماع سيبحث مسألة جهوزية البنية التحتية لأنبوب الغاز، وسلامة المنشآت، والكميات المطلوبة، والكلفة المتوقعة.
وسيقدم كل فريق من الدول الأربع جدولاً زمنياً مع مهل محددة وخطة عمل لإيصال الغاز والكهرباء إلى لبنان، بعدها سيتم تشكيل لجنة فنية تدرس التفاصيل الإدارية واللوجستية والتقنية والمالية، في سلسلة اجتماعات تنسيقية تنتهي باجتماع وزاري رباعي أخر يتم خلاله التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن.
وفي السياق ذاته، قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، قبل أيام في تصريح صحفي: “سيتم عقد اجتماع رباعي، لبناني سوري أردني مصري، في الأردن للتعرف على الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات بين الدول الأربع، ونرى المواضيع الفنية والتقنية والمالية، ونضع برنامج عمل وجدولاً زمنياً، ونفعل فريق عمل تقنياً فنياً للكشف على كل المواقع في لبنان وسوريا ومصر والأردن، ويتم التأكد من سلامة استثماراتها، حتى يتم تشغيلها بشكل آمن، وهذا يمكن أن يبدأ بين لبنان وسوريا، لانهما مترابطان فوراً، وبين سوريا والاردن ومصر”.
وتحدث غجر عن التفاصيل التقنية لاتفاقية الربط الكهربائي، قائلاً: “حتى نستطيع أن نستجر الكهرباء يجب أن تمر الكهرباء بشبكة 400 كيلو فولت من الأردن عبر سوريا إلى لبنان”، مشيراً إلى “وجود أضرار وبحاجة للمسح للتأكد من حجمها”.
وعقد وفد وزاري لبناني السبت الفائت، لقاءً مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في دمشق، حيث رحبّت الأخيرة بالطلب اللبناني لاستجرار الطاقة عبر أراضيها، وفق ما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري.
واعتبر حينها، محللون زيارة الوفد اللبناني الوزاري لسوريا خرقاً لقانون “قيصر” الذي طبّقته الولايات المتحدة العام الماضي على سوريا، بهدف التضييق على مقدّراتها الاقتصادية.
وكان لبنان قد وقع في عام 2005 على اتفاقية لإنشاء شركة غاز تتكون من لبنان والأردن وسوريا ومصر.
ومن المخطط أن يتم ضخ الغاز المصري عبر أنبوب موجود حالياً يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مروراً بجابر إلى حمص فمنطقة دير عمار في لبنان، ويعادل طول الخط 1200 كم وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.
وهناك حاجة تقنية للكشف على الانابيب الموصلة للغاز الى لبنان، كذلك يجب ترتيب الجانب المالي لثمن الغاز المصري ورسوم العبور من الأردن وسوريا، خاصة في ظل أزمة مالية خانقة في لبنان، حسب الوكالة المذكورة أعلاه.