عقب الطلب الذي توجه به لبنان إلى سوريا المرتبط بالمقترح الأمريكي، للسماح للبنان باستجرار الغاز إلى أراضيها من الأردن عبر سوريا، أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن اجتماعاً رباعياً يشارك فيه لبنان وسوريا والأردن ومصر سيعقد في الأسبوع المقبل في الأردن.
وأفاد غجر بأن الاجتماع يهدف إلى التعرف على الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات بين الدول الأربع، إضافة إلى بحث المواضيع الفنية والتقنية والمالية ووضع برنامج عمل وجدول زمني وإنشاء فريق عمل تقني فني للكشف عن كل المواقع في لبنان وسوريا ومصر والأردن، فضلاً عن أن إحدى مهامه أن يتم التأكد من سلامة استثماراتها حتى يتم تشغيلها بشكل آمن، وهذا يمكن أن يبدأ بين لبنان وسوريا لأنهما مترابطان فوراً وبين سوريا والأردن ومصر، واصفاً المحادثات التي جرت أمس في دمشق بين الجانبين السوري واللبناني بأنها كانت إيجابية، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وتحدث غجر غن تفاصيل تقنية، قائلاً إنه في موضوع الكهرباء، “حتى نستطيع أن نستجر الكهرباء يجب أن تمر الكهرباء بشبكة 400 كيلو فولت من الأردن عبر سوريا إلى لبنان”، مشيراً إلى “وجود أضرار وبحاجة للمسح للتأكد من حجمها”.
وعن موضوع الغاز قال غجر: «في لبنان أربعة معامل حالياً هي دير عمار وصور وبعلبك والزهراني مجهزة أصلاً للعمل على الغاز هناك، ومنها معمل عمل على الغاز عام 2009 هو معمل دير عمار، ووصل هذا الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا وعمل لستة أشهر وبعدها انقطع بسبب عدم توافر الغاز، وهذا المعمل جاهز اليوم” مضيفاً أن “لتشغيله يجب الكشف عليه من قبل شركة متخصصة، ومعمل دير عمار هو الوحيد المجرب والمجهز”.
وعن الدور الأمريكي باستجرار الغاز إلى لبنان قال غجر: «إننا نستطيع أن نستفيد من الغاز المصري والكهرباء الأردنية، هذا الموضوع ليس جديداً فنياً، وكنا نبحثه لكن كانت هناك موانع، وكانت هناك الاستثناءات المطلوبة من الأميركيين الذين هم بادروا عندما رأوا صعوبة الوضع في لبنان، وأعلنوا أنه لا مانع لديهم، وبدأت أولاً الدولة الأردنية وبعدها الدولة المصرية والبنك الدولي، وتم العمل على الاستثناءات للعمل على هذه المشاريع”.
وسبق أن أبدى معارضون عن تخوفهم من التعاون القائم بين سوريا ودول الجار وتجاوز قانون العقوبات الأمريكي “قيصر”، حيث قال سابقاً منسق لجنة قانون “قيصر” في الائتلاف المعارض، عبد المجيد بركات: “الغاية من القانون منع الدولة السورية من القيام باتفاقيات دولية مع شخصيات أو دول، من أجل أن تكون العقوبات، لكن من الملاحظ أنه منذ بداية استلام الديمقراطيين للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك آلية تعاط جديدة مع مفهوم العقوبات، وأن هنالك إعادة مراجعة لتأثير العقوبات وخاصة لقانون “قيصر”.
وبحسب بركات، فهنالك تخوف من أن تأثر السياسات الداخلية والمساومات في الولايات المتحدة الأمريكية على آلية تنفيذ قانون “قيصر”، وأن ينعكس الشأن السياسي على الوضع القانوني بشكل أو بآخر.