أصدرت “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)” قرار “عفو عام” يقضي بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم “الهيئة” خلال الأشهر الفائتة، وذلك بعد موجة واسعة من الاحتجاجات التي طالب فيها المدنيون برحيل متزعم “الهيئة” المدعو “أبو محمد الجولاني”.
ووفق القرار الذي أصدرته “الإنقاذ” أمس الثلاثاء فإنه يُمنح عفو عام عن مرتكبي الجرائم بعد حصولهم على وثيقة “حسن سيرة وسلوك” وفق أربعة بنود هي: “العفو عن نصف مدة الحبس وعقوبة الجلد للذين لمّا يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم، والعفو عن كامل عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به ألف دولار أمريكي فما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والعفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد على ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى”.
ويستثنى من أحكام المرسوم جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر، ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أمريكي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها.
ولم تتمكن “الإنقاذ” بقرار العفو، من إيقاف حالة الاحتجاجات بين المدنيين، إذ خرجت مظاهرات عشية قرار “العفو”، وفق ما وثّقه ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت قناة “الشرق” عن مصادر محلية أن عناصر من “جهاز الأمن العام” التابع لـ”الهيئة” أطلقوا الرصاص لتفريق المتظاهرين، الذين طالبوا بإسقاط “الجولاني”.
وارتفعت وتيرة الاحتجاجات في مناطق سيطرة “الهيئة” يوم الجمعة 1 آذار الجاري، وذلك بعد صلاة الجمعة في كل من مدينة إدلب وريفها والقاطنين في مخيمات دير حسان، وبلدة آطمة في ريف إدلب، وبلدة السحارة بريف حلب الغربي، بتظاهرة، رافعين هتافات مناوئة لـ”الهيئة” أبرزها “الجولاني أكبر عميل”، وفق ما نقله “المرصد” المعارض.
وأشارت مصادر “أثر برس” حينها إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرات ضد “الجولاني” في مدينة إدلب، إذ كانت تقتصر سابقاً على أرياف المحافظة التي تسيطر عليها “الهيئة”.
وطالت حملة الاعتقالات التي شنتها “الهيئة” مدنيين وقياديين في صفوفها، وبدأت الحملة في حزيران 2023 وفي تموز 2023 وصل عدد القياديين الذين تم اعتقالهم إلى 450 قيادياً، وفي أيلول 2023 وسّع “الجولاني” حملة الاعتقالات التي ينفذها بحق قياديين وأعضاء في “الهيئة” بمناطق سيطرته شمال غربي سوريا، واعتقل خلال أيام 50 شخصاً بينهم مسؤول عن تصنيع المتفجّرات.