أفاد رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في “هيئـ.ة تحـ.رير الشام (جبهة النصـ.رة وحلفائها)” المدعو “عبد الرحيم عطون” بأن “الهيئة” تدرس إصدار عفو عام عن المعتقلين في سجونها، وذلك في ظل توسّع حملة الاحتجاجات ضدها في المناطق التي تسيطر عليها ورفع شعارات تطالب بإسقاطها.
وتظاهر أمس الجمعة العشرات ضد “هيئة تحرير الشام” بعد صلاة الجمعة في كل من مدينة إدلب وريفها والقاطنين في مخيمات دير حسان، وبلدة آطمة في ريف إدلب، وبلدة السحارة بريف حلب الغربي، بتظاهرة، رافعين هتافات مناوئة لـ”الهيئة” أبرزها “الجولاني أكبر عميل”، وفق ما نقله “المرصد” المعارض.
وجاءت الاحتجاجات رداً على حملة الاعتقالات التي تشنها “هيئة تحرير الشام” بحق المدنيين وقياديين في صفوفها منذ شهور عدة.
وبعد هذه المظاهرات، أكد “عطوان” في بيان له أمس الجمعة، أن “هيئة تحرير الشام” اتخذت سبع خطوات لحل هذا الملف، وهي أولاً: إطلاق سراح جميع من ثبتت براءتهم ثانياً: توقيف المحققين الذين تولوا التحقيق في تلك القضية، ثالثاً: تشكيل “لجنة قضائية” تنظر في حقوق الموقوفين المفرج عنهم، وفيما تعرضوا له، رابعاً: عقد سلسلةٍ من اللقاءات والجلسات مع مختلف الجهات والشرائح؛ المدنية والعسكرية، لوضعهم في صورة آخر المستجدات، وسماع آرائهم ونصائحهم ووجهات نظرهم، خامساً: عقد جلسات على المستوى الأمني بهدف إجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية، سادساً: زيارة السجون الأمنية، للاطلاع على واقعها، وحال الموقوفين بالعموم، سابعاً: دراسة إصدار عفوٍ عامٍ، مع اقتراب حلول شهر رمضان، موضحاً أن القرار بات في لمساته الأخيرة، وفق لما أكدته معرفات “الهيئة” على تلغرام.
وفي 27 شباط الفائت أفادت مصادر محلية لـ”أثر برس” بأن “الجولاني” أطلق سراح أكثر من 40 قيادياً ومسلحاً ضمن صفوف “هيئة تحرير الشام”، وذلك بعد ضغوط كبيرة تعرض لها، موضحة أن عدداً كبيراً من أهالي القياديين المعتقلين في سجون “الهيئة” توجهوا إلى ما يعرف باسم “المحكمة الشرعية” مطالبين بالإفراج عنهم بسبب سوء أوضاعهم الصحية وعدم ثبوت أي من التهم الموجهة إليهم.
وأشارت المصادر إلى أن معظم القياديين المفرج عنهم تم نقلهم إلى مراكز طبية ومشافٍ، بسبب سوء حالتهم الصحية نتيجة تعرضهم للضرب والتعذيب.
وبعد الإفراج عن عدد من المعتقلين أكد “أبو محمد الجولاني” حينها أن المفرج عنهم اتُهموا خطأ بسبب أخطاء ارتكبت أثناء التحقيقات التي جرت بطريقة غير قانونية، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وتصاعد الاحتجاجات ضد “الهيئة”، وفق ما أكده مختصون.
وبدأت حملة الاعتقالات التي شنتها “الهيئة” في حزيران 2023 وفي تموز 2023 وصل عدد القياديين الذين تم اعتقالهم إلى 450 قيادياً، وفي أيلول 2023 وسّع “الجولاني” حملة الاعتقالات التي ينفذها بحق قياديين وأعضاء في “الهيئة” بمناطق سيطرته شمال غربي سوريا، واعتقل خلال أيام 50 شخصاً بينهم مسؤول عن تصنيع المتفجّرات.