أفادت بيانات الحكومة الألمانية، بأن هناك ما يقارب الـ 11 ألف شخص من أقارب اللاجئين في ألمانيا، وغالبيتهم سوريون، ينتظرون الالتحاق بأسرهم الحاصلين على “الحماية الفرعية” أو “الثانوية”.
ووفقاً لموقع “دويتشه فيله”، فإن إحصائيات الحكومة الألمانية تشير إلى أن حوالي 11 ألف شخص من أقارب اللاجئين لايزالون ينتظرون تحديد مواعيد لهم في البعثات الألمانية بالخارج للحصول على تأشيرات للانضمام إلى عائلاتهم.
وأوضح الموقع أنه حتى نهاية شهر آذار الماضي تم تسجيل 10 آلاف و974 طلباً للحصول على مواعيد تقديم طلبات لم الشمل من قبل أقارب حاصلين على “الحماية الفرعية” في ألمانيا، وذلك في القنصليات الألمانية المتواجدة في لبنان وتركيا وشمالي العراق؟
وأشار الموقع إلى إصدار القنصليات الألمانية 264 تأشيرة للمّ الشمل في شهر كانون الثاني الماضي، و473 تأشيرة في شباط، و442 تأشيرة في آذار، و363 تأشيرة في نيسان.
وتعد أعداد التأشيرات الصادرة شهرياً هذا العام أقل بكثير من الحد القانوني الشهري البالغ ألف تأشيرة.
وكان البرلمان الألماني (بونديستاغ) أقرّ، في 15 من حزيران من عام 2018 الفائت، قانوناً يقضي بلم شمل اللاجئين من أصحاب الحماية المؤقتة، المعروفة بـ “الفرعية” أو “الثانوية”، وذلك بعد إيقاف إجراءات لم الشمل في آذار 2016.
وبحسب نص القانون المذكور، يُمكن لم شمل الزوجات والأطفال القاصرين وآباء الأطفال القاصرين الذين وصلوا إلى ألمانيا دون ذويهم، ولا يشمل القانون الزيجات التي تمت خارج سوريا في أثناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، إذ يشترط أن يكون عقد الزواج تم قبل اللجوء وليس بعده.
وبموجب القانون يسمح بلم شمل ألف شخص شهرياً، ويحدد شروط اختيار القادمين إلى البلاد بالجوانب الإنسانية، كوجود حالة مرضية خطيرة، أو ابتعاد أفراد العائلة عن بعضهم منذ فترة طويلة، أو وجود طفل قاصر تتعرض حياته للخطر.
وتستبعد التعديلات فئات معينة من اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية”، وهم “المتعاطفون مع الإرهاب والمحرضون على الكراهية”، ومن تصفهم السلطات بأنهم “خطيرون أمنياً”.
وتُمنح “الحماية الفرعية” للأشخاص الذين لا يحصلون على حق اللجوء، لكن لا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب احتمال تعرضهم لوقوع ضرر جسيم هناك.
وتعدُّ ألمانيا من أبرز الدول الأوروبيّة التي أصبحت وجهةً للاجئين، حيث يبلغ عدد السوريين فيها نحو 800 ألف شخص، وصلوا معظمهم خلال عامي 2014 و2015، إذ شهدت تلك الفترة ذروة هجرة اللاجئين السوريين نحو الأراضي الأوروبيّة.