سحبت جامعة دمشق شهادة دكتوراه من إحدى الطالبات التي حصلت عليها من كلية الزراعة منذ قرابة الـ 6 سنوات، في سابقة تحصل للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.
وأفاد نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا محمد فراس الحناوي، بأن القرار جاء على تدقيق لجنة من في الموضوع بعد أن تقدم صاحب البحث الأساسي المستلة منه الرسالة بشكى رسمية، لافتاً إلى أنه تم ضبط حالة “استلال” من البحث العلمي بنسبة تتجاوز الـ 65%، كما أن السرقة طالت النتائج التي توصلت إليها الرسالة البحثية.
وأوضح نائب رئيس جامعة دمشق في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه صدر القرار النهائي بعدم أحقية شهادة الدكتوراه، مشيراً إلى أنه طلب من الحاصلة على الشهادة إعادة كافة الوثائق التي حصلت عليها بموجب قرار منحها الشهادة، علماً أنه تم التعميم على مختلف الجهات العامة بعدم تصديق هذه الوثائق أو الشهادات.
وبناءً على القرار المتخذ تحرم الطالبة من إعادة تقديم البحث أو المناقشة من جديد، وفي حال كان قد تم تعيينها في أي مكان بناءً على الشهادة التي تم سحبها، فمن المفترض أن يلغى التعيين، خاصةً أن مخالفتها تندرج ضمن السرقة الفكرية.
وشدد على ضرورة تقديم الشكاوى عن أي بحث يحمل في مضمونه حالات سرقة أو أي “استلال” للبحث العلمي، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه (أصولاً) وذلك بما يحفظ الشهادة العلمية.
ووفقاً لما أوضحه الحناوي فإنه سيتم اتخاذ آلية جديدة لضبط أي حالة «استلال»، وذلك من خلال البدء بوضع جميع الأطروحات (رسائل الماجستير والدكتوراه) على موقع الجامعة بشكل تدريجي، ليصار إلى الوصول إلى أي بحث مشابه، حتى لو كان بعنوان مختلف.
كما أشاد بوجود جهود كبيرة لطلاب وباحثين نشروا أبحاثهم في مجلات عالمية، الأمر الذي ساهم برفع تصنيف الجامعة، لافتاً إلى وجود عدة إجراءات متخذة ساهمت في عودة ظهور جامعة دمشق على محركات البحث، سببه صدور قرارات جديدة انعكست على البحث العلمي، وعززت من بناء الثقة في الجامعة خارجياً، فضلاً عن النشر على موقع الجامعة باللغتين.