خاص|| أثر برس بدلت “أم مسعود” موعد استلام الحوالة الشهرية من ولدها إلى منتصف الشهر بدلاً من أوله بسبب رزم النقود القديمة التي تسلم من قبل مكاتب التحويل في الأيام الأولى من كل شهر، والتي غالباً ما تكون من فئة الـ 1000 القديمة أو الـ 500 القديمة، وبالتالي حمل مبلغ يتراوح بين مليونين إلى ثلاث سيكون صعباً على السيدة السبعينية، فحقيبتها لا تكفي لحمل هذا المبلغ بالفئات النقدية الكبيرة، وفي ظل ما تسمعه عن حوادث السرقة، فهي تخشى على نفسها قبل المال، إذا ما حملته في “كيس بلاستيك”، أو حقيبة كبيرة تلفت النظر إذا ما حملتها سيدة بهذا العمر.
نقص وتلف:
يشتكي “أبو أيمن” من الأموال القديمة التي يتلقاها من مكاتب التحويل أو حتى من البنوك في أول الشهر، وغالباً ما يكون الأمر مقروناً بتلف كميات من الأموال الموجودة ضمن “الرزمة الواحدة”، ويقول لـ “أثر برس”: “أحياناً تجد قطعة نقدية ملصوقة من المنتصف وبالتدقيق تكتشف إنها من قطعتين مختلفتين، فكل جانب منها يحمل أرقاماً مختلفة، وأحياناً تجد قطعة نقدية فقدت جزءاً من إحدى زواياها، وفي بعض المرات تكون الرمزة ناقصة أو زائدة قطعة أو اثنتين، والأمر يعود لقدم هذه الأوراق وبالتالي الخطأ في عدها من قبل الموظفين أو من قبل الآلات وارد، لكن المشكلة الأساس تكمن في إنفاق هذه الأموال، فبعض الباعة يعتذرون عن استلامها لكونها قديمة أولاً، ولكون المبالغ النقدية التي تدفع للمحال باتت كبيرة وبالتالي عد هذه الأموال سيكون صعباً”.
وتشتكي “أم أحمد” من الأموال القديمة خلال حديثها لـ “أثر برس” بالقول: “هي قديمة وغير مقنعة ويكون من الإجباري أن نستلمها من شركات التحويل كجزء من المبلغ أو كله، وإذا ما أبديت اعترضاً يجيب الموظف بأنه ليس لديه سوى القطع النقدية القديمة، وأن التعليمات لديه توجب أن يضع جزءاً من هذه الأموال ضمن المبالغ الكبيرة التي تزيد عن 5 أو 10 ملايين، أما في حال كان المبلغ أقل من 5 ملايين، فغالباً يعتذر الموظف ويجبرك على استلامه بالفئات النقدية القديمة، والحجج تأتي “البنك ما عطانا إلا قديم”، أو “ما في بالصندوق إلا مصاري قديمة”، وهنا يجد المستلم نفسه ملزماً على حمل هذه الأموال وتحمل تبعات محاولات إنفاقها في السوق من رفض البعض استلام مبلغ يزيد عن 50 ألف ليرة سورية من الفئات القديمة”.
أسباب الرفض:
يمتلك “يوسف” محلاً لبيع الألبسة في إحدى الأسواق الشعبية، ويقول إن البيع خلال فترة أول الشهر يفضي تماماً إلى تسلمنا مبالغ كبيرة من الزبائن من القطع النقدية القديمة، والمشكلة في عد هذه الأموال، وإذا ما قررنا أن نستلمها على أساس أنها “رزم بنكية معدودة أساساً”، سنتفاجأ بأن بعض هذه الأموال تالف، ويتندر بالقول: “من باب الدعابة نقول لبعضنا إن وزن النقود بات أسهل من عدها، وهذا دفعني للفضول لمعرفة وزن رزمة المال من القطع النقدية القديمة، وتبين لي أن أقل وزن لـ 50 ألف من فئة الـ 500 القديمة هو 130 غرام، ويصل في أقصى الأحوال التي سجلتها إلى 136 غراماً، والاختلاف في الوزن ربما يرتبط بعدد “المطاطات”، أو وجود لواصق على بعض القطع النقدية، والأمر نفسه ينطبق على رزمة الـ 100 ألف من فئة الـ 1000 ليرة القديمة، فوزنها يتراوح أيضا بين 130-135 غراما، وبرغم أني لا أعتمد الوزن في العد نهائياً، لكن يبدو أن الأمر بات يحتاج إلى حل، فهذه الأوراق النقدية تالفة وقديمة، ولابد من إيجاد بديل لها.
“أبو قاسم” الذي يمتلك محلاً تجارياً في منطقة مزدحمة بدمشق، يؤكد بدوره أن “فترة الأعياد تشهد توزيع أمولاً من الفئات النقدية القديمة بكثافة من قبل شركات التحويل، ربما يعود الأمر لكون نسبة كبيرة من السوريين باتت تعتمد على الحوالات الواردة من الخارج لمواجهة ظروفهم المعيشية، ولكون موسم الأعياد يشبه فترة بداية الشهر من حيث الازدحام على مكاتب التحويل، فلا بد من وجود هذه الفئات النقدية بكثافة، وفي أيام شهر رمضان نبيع يومياً، بمعدل يتراوح بين 15- 20 مليون ليرة سورية، وغالباً ما يكون أكثر من نصفها من الفئات النقدية القديمة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، أو في الأيام الأولى من كل شهر، والأمر يعد عبئاً من حيث إمكانية صرف هذه الأموال وقبولها من تجار الجملة، أو حتى تخزينها في درج الغلة في المحل”.
بدوره، ولطالما أكد مصرف سوريا المركزي على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أم الأوراق النقدية المصدرة أصولاً، علماً أن المركزي يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات والاستعاضة عنها بأوراق جديدة من ذات الفئة أو من فئة أخرى بحسب حاجات التداول، وفي حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يمكن تقديم شكوى أصولية إلى مصرف سوريا المركزي تتضمن كافة التفاصيل.