عاد موضوع تنظيم منطقة القابون إلى الواجهة مجدداً، حيث أكدت مديرية المرسوم التشريعي 66 في محافظة دمشق أن كل الصناعيين من مستأجرين أو ملاك في منطقة القابون الصناعية ضمن مشروع تنظيم مدخل دمشق الشمالي سيحصلون على أسهم تنظيمية بالمنطقة بشكل عادل ومنصف.
وأفاد مدير المديرية رياض دياب خلال اجتماعه مع لجنة صناعيي القابون في غرفة صناعة دمشق وريفها، بأن هذه الأسهم سيتم تقييمها وفقاً لتقدير قيمة العقارات من قبل لجنة برئاسة قاض وعضوية خبيرين عن المالكين وخبيرين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ونقلت صحيفة “البعث” المحلية عن رياض، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجانٍ كشف ومتابعة للكشف على المحاضر الموجودة في منطقة القابون وتصويرها تصويراً جوياً، إضافة إلى تشكيل لجنة لتحديد المقاسم ولعدد الأسهم بالنسبة للمحاضر وتشكيل لجنة لتقييم السعر الرائج.
من جهته، أوضح خازن غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن مولوي أن الغرفة قادرة على تزويد محافظة دمشق بقوائم تضم الصناعيين المسجلين لديها قبيل وخلال الأزمة، ممن لديهم منشآت أو ورشات، ولاسيما أولئك المستأجرين منذ عشرات السنين ويملكون عقود أجار قديمة غير مصدقة (واقع حال) وذلك حفاظاً على حقوقهم.
وأضاف مولوي أن ممثّلي المحافظة أشاروا إلى أنه سيتم توزيع استمارة خاصة لتعبئتها من قبل صناعيي منطقة القابون الصناعية مالكي الحق العيني (ملك أو أجار أو فروغ أو أي وثيقة تثبت الحق العيني)، وتقديم هذه الاستمارات لمديرية تنفيذ المرسوم 66 الكائنة في منطقة المزة خلال عام كامل ليتم تسجيل أصحاب الحقوق، وبعد هذا العام سيتم دراستها وستشكل لجنة قضائية تشرف على توزيع الأسهم وسيكون للمالك 60% ولصاحب الفروغ (المستأجر) 40% من الأسهم.
الجدير بالذكر أن الحكومة السورية قرّرت في مطلع تشرين الأول 2018 منع ترميم معامل القابون لنقلها إلى منطقة عدرا الصناعية، بعد أن بدأ أصحاب المنشآت بترميم معاملهم في القابون بناء على طلب الحكومة نفسها قبل أشهر، مما شكل صدمة كبيرة للصناعيين.