أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها عن موافقة محافظة دمشق على طلبها، والمتضمن عودة الصناعيين إلى منطقة القابون الصناعية والعمل والإنتاج لحين تنظيم المنطقة، إلا أنه بعد ساعات قليلة نفت المحافظة ما نشرته الغرفة.
حيث نفت المحافظة بـ “تنويه” نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، ما نشرته غرفة صناعة دمشق وريفها حول الموافقة على طلب الغرفة بعودة الصناعيين لمنطقة القابون الصناعية وعدم الإخلاء حتى بدء تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة.
وأكدت المحافظة أن منطقة القابون الصناعي تم تنظيمها مؤخراً بالمصور التنظيمي رقم 104 (تنظيم مدخل دمشق الشمالي) الذي تم تصديقه من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وحالياً يتم استكمال الإجراءات الإدارية أصولاً.
من جهته، أكد رئيس لجنة منطقة القابون الصناعية عاطف طيفور، لصحيفة “الثورة” المحلية، أن كل ما يشاع عن السماح لصناعيي منطقة القابون الصناعية بالعودة للعمل ليس صحيحاً وإنما مجرد اقتراح من مديرية التنظيم عبر الإذاعة ومحاولة فردية لدعم الصناعة والاقتصاد، وهو ليس قراراً رسمياً للعودة.
وأوضح طيفور، أنه لم يتم السماح لصناعيي منطقة القابون بالعمل ولم يعد أحد من الصناعيين للترميم والإنتاج، وأن أعمال الترميم والموافقات متوقفة، لافتاً إلى أنهم تقدموا منذ أيام برخصة ترميم لإحدى المعامل كتجربة اختبار وتم تجميدها بالرفض الشفهي، وكما تم تقديم عشرات الموافقات الجديدة للعمل ومازالت من دون رد منذ أشهر.
وقبل أيام، أكد مدير التنظيم في محافظة دمشق إبراهيم دياب، أنه تم تصديق مصور القابون الصناعي، وبانتظار التعليمات التنفيذية حوله، مبيّناً أنه يمكن لصناعيي القابون الاستمرار في تشغيل منشآتهم القائمة لحين تأمين البديل لها ونقلها.
وسبق أن وصف الصناعي عاطف طيفور ما يحدث في منطقة القابون الصناعية بأنه لم يحدث في سوريا من قبل، موضحاً أن الخلاف بين الصناعيين والمحافظة هو على مساحة أرض لا تتجاوز 24 هكتاراً التي تتضمن مصانع من أصل 200 هكتار بالمخطط التنظيمي الصادر عن المحافظة، ما يعادل 10% من المساحة المقترحة للمخطط، معتبراً أن التنازل عن هذه المساحة من المشروع قد تمنح الحياة لـ 750 مصنعاً، وأكثر من 20 ألف عامل وعائلاتهم، والحياة للصناعة الدمشقية العريقة.
ويعمل حالياً في منطقة القابون الصناعية قرابة 85 مصنعاً حصلوا على الموافقات اللازمة وعادوا للإنتاج، من أصل 750 صناعي جاهز للعمل والإنتاج فيها، بحسب كلام سابق للصناعيين.
الجدير بالذكر أن الحكومة السورية قررت في مطلع تشرين الأول 2018 منع ترميم معامل القابون وتنقلها إلى منطقة عدرا الصناعية، بعد أن بدأ أصحاب المنشآت بترميم معاملهم في القابون بناء على طلب الحكومة نفسها قبل أشهر، مما شكل صدمة كبيرة للصناعيين.