كشفت وثائق سرية بريطانية أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك واجه ضغوطات قوية لتقديم تنازلات بعد نحو أربعة أشهر من توليه الحكم، تشمل مقايضة على حقوق الفلسطينيين، مقابل استكمال الكيان الإسرائيلي انسحابه من سيناء التي كانت قد احتلتها في حرب حزيران عام 1967.
ووفقاً لـ “بي بي سي” فإن مبارك تعرض لضغوط أمريكية ويهودية و”إسرائيلية” تحدث عن بعضها خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر قبل 77 يوماً فقط من موعد استكمال الانسحاب “الإسرائيلي” في 25 نيسان عام 1982.
وتكشف الوثائق، أن تاتشر أيدت موقف مبارك، وأدركت “حرصه على حماية مصالح العالم العربي الأوسع وحقوق الفلسطينيين”.
فيما استعرض مبارك مع تاتشر بعض الضغوط التي مارسها عليه اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في محضر لقاء الزعيمين، يوم 6 شباط عام 1982، في مقر تاتشر الريفي.
وحسب محضر مباحثات مبارك وتاتشر، فإن مبارك أبلغ تاتشر بأن “زعيم الجالية اليهودية في أمريكا حثه للموافقة على بقاء بعض المستوطنين الإسرائيليين في ياميت بعد الانسحاب الإسرائيلي”، وهو “ما رفضه” مبارك.
من جهتها رئيسة الوزراء البريطانية أبلغت مبارك بتأييدها لموقفه من المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، وقالت: “نجادل باستمرار قائلين إنه من الخطأ أن تطالب بالسلام وتقرير المصير داخل حدود آمنة لنفسك ما لم تعترف بها للآخرين، يجب علينا أن نواصل قولنا هذا”.
وفي سياق متصل، شدد مبارك لتاتشر على أن الانسحاب “الإسرائيلي” الكامل من سيناء لن ينهي وحده المشكلة في الشرق الأوسط، قائلاً: “المشكلة المركزية هي مشكلة الفلسطينيين، وقد أبلغ مبارك خلال زيارته لواشنطن الحكومة الأمريكية بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل شامل دون حل المشكلة الفلسطينية”.
وكشفت الوثائق أيضاً أن الضغوط للربط بين الانسحاب “الإسرائيلي” من سيناء ومرونة مصر بشأن حقوق الفلسطينيين لم تكن يهودية و”إسرائيلية” بل أمريكية أيضاً.
وقال مبارك: “قبل فترة قصيرة من زيارة عاهل الأردن الملك حسين لواشنطن، بعثت برسالة إلى الرئيس الأمريكي ريغان تقول إنه لو كان يفكر في إقناع مصر بأن توافق على حكم ذاتي فلسطيني لا يشمل سيطرة الفلسطينيين على الأرض محل النقاش، فإنه سوف يضع مصر في أسوأ وضع ممكن، فهذا سوف يعني التخلي عن المصالح الفلسطينية ونحن نشك فيما إذا كان الفلسطينيون سوف يقرون اتفاق حكم ذاتي من هذا النوع”.
يذكر أن موقف مصر في مباحثات الحكم الذاتي كان يصر على أن يُطبق هذا الحكم على الشعب والأرض معاً، بينما تمسك الكيان الإسرائيلي بأن يكون الحكم على الشعب وتظل الأرض بيدها.