خاص || أثر برس تعمل “قوات سوريا الديمقراطية” على فرض استخدام “الانترنت العراقي”، على مجموعة من “الشركات”، التي نشأت لتقديم خدمة الانترنت الفضائي في مناطق الشمال والشرق من سورية، وكانت هذه الشركات على الرغم من ارتباطها بـ “قسد”، تعمل على استجرار الانترنت من شركات تركية، إضافة لانتشار استخدام “الخطوط التركية” في المدن الحدودية من خلال تهريبها إلى الداخل السوري عبر تجار يرتبطون بـ “قسد” أيضاً.
بحسب مصادر أهلية فقد داهمت دوريات تابعة لـ “الآسايش”، عدد من مقاهي الانترنت ومراكز توزيع الانترنت الفضائي في ريف الحسكة ودير الزور ومصادرة الأجهزة الخاصة بهذه المحال لتجبرها على استخدام الانترنت المستجر من شركة تتخذ من إقليم شمال العراق مقراً أساسياً لها، وذلك بعد قيام الراغبين بتوقيع عقود مع شركة “آر سيل” المرتبطة بـ “قسد”.
يتم توزيع الانترنت عن طريق ما يسمى بـ “النواشر”، الموزعة على “المعتمدين” التابعين للشركات غير الشرعية التي تعمل في سوق الاتصالات داخل المحافظات الشرقية، وتعتمد هذه الشركات على أبراج لنقل شبكة الانترنت لأكبر مساحة ممكنة تصل إلى ريف دير الزور الواقع إلى الشرق من نهر الفرات، إضافة إلى أراضي محافظة الرقة، ويجنح السكان إلى استخدام هذه الخدمة نتيجة لانعدام وجود بديل، بعد أن تسببت الحرب بتدمير أبراج ومراكز الاتصالات الحكومة والخاصة المرخصة أصولاً.
وتنتشر في مدينة القامشلي ظاهرة استخدام “الشرائح التركية”، إذ تعمل المحال المختصة ببيع الأجهزة الخليوية على ترويج خطوط اتصال تابعة لشركتي الخلوي النشطتين في تركيا، وذلك من خلال الحصول عليها من المهربين المرتبطين بـ “قسد”، ويصل سعر الشريحة الواحدة إلى 10 آلاف ليرة سورية، وبطبيعة “ضعف التغطية” للخطوط السورية في المناطق القريبة من الحدود، تشهد هذه المحال رواجاً في تجارتها التي يمكن وصفها بـ “السوق السوداء للاتصالات”.
وتؤكد المعلومات التي حصل عليها “أثر برس”، أن الشركة المرتبطة بـ “قسد”، تخطط للتوسع والدخول في سوق الاتصالات من خلال تأمين شرائح للاتصال وليس فقط للأنترنت، وذلك بهدف الاستفادة من سوء واقع خدمة الاتصالات في المناطق الشرقية، وانعدام إمكانية تحسينها من قبل المؤسسات الحكومية بسبب ممارسات “قسد” نفسها، وتعتمد هذه الشركة غير الشرعية على عقود موقعة مع شركات تنشط في إقليم شمال العراق “كردستان”، الأمر الذي يعد خرقاً للقوانين السورية والعراقية في آن معاً، دون أي تدخل من سلطات الإقليم شبه المستقل.
يذكر أن “قسد”، كانت قد أعلنت قبل عامين من الآن عن نيتها الدخول في سوق الاتصالات بحجة وقف التمدد التركي في هذه السوق بصورة غير شرعية، إلا أنها قالت حينذاك أن مشروعها يقتصر على خدمة الانترنت فقط، وخلال الفترة الأخيرة بدأت بالترويج لـ “شركتها”، بالقوة من خلال مصادرة أجهزة الانترنت الفضائي الخاصة بالمقاهي المنتشرة في المنطقة الشرقية، وإجبارها على شراء الأجهزة مرة أخرى والاشتراك بخدمات شركتها المعروفة باسم “آرسيل”.
محمود عبد اللطيف – المنطقة الشرقية