سمحت الحكومة للصناعيين باستيراد مادة الشورتينغ زيت النخيل ،مع فرض ضميمة (ضريبة) عليها بنسبة 5%، وذلك بعد أشهر من منع استيراد المادة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن هذا القرار جاء بهدف تحقيق المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، ويحمي مصنعي الشورتينغ في آن معاً، ويحقق منطقية الأسعار بين المنتجين، وبما يحقق رغبة مصنعي الأغذية باستيراد المادة نتيجة ارتفاع أسعارها محلياً، وفقاً لصحيفة “الثورة”.
وسبق أن وافقت رئاسة مجلس الوزراء في أيلول 2020، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف استيراد بعض المواد لمدة عام قابل للتجديد، وكان من بينها الشورتينغ والمحولات الكهربائية والكابلات لوجود إنتاج محلي مماثل لها.
وأعرب عدد من الصناعيين عن استيائهم من قرار منع استيراد زيت النخيل (الشورتينغ)، مؤكدين أن هذا القرار يهدد 500 معمل بالإغلاق، موضحين أن هذه الزيت يدخل في صناعة الحلويات والخبز الحلو والبسكويت بأنواعه والبوظة والشوكولا وغيرها، في حين النوع المصنع محلياً سعره أعلى من العالمي، كما أنه ليس بالجودة المطلوبة، ما يؤثر سلباً على طعم المنتج النهائي ونوعيته وصلاحيته وقوامه.
وتعمل الحكومة على مشروع إحلال بدائل المستوردات منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.
ويثير موضوع زيت النخيل الكثير من التساؤلات حول السماح باستخدامه في بلد مثل سوريا، على الرغم من أنه يعتبر من الزيوت المضرة والمحظورة في كثير من دول العالم، كما يتم حظر مواد غذائية يدخل في تركيبها هذا الزيت.