خاص || أثر برس أثارت موافقة مجلس الوزراء على توصيات تصديرية للجنة الاقتصادية والتي نصت على السماح بتصدير بعض المواد والمنتجات، من ارتفاع أسعارها في الأسواق السورية.
وسمح القرار بتصدير (المعكرونة، الشعيرية، البقوليات، الكحول الطبي) وزيت الزيتون المعبأ بعبوات لا تزيد عن حجم (5) لتر أو كغ وبكمية لا تزيد عن 5000 طن.
وتوضيحاً للقرار، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري لـ”أثر” إن الموافقات اشترطت استيراد المواد الأولية للتصدير فمثلاً أن من يريد أن يصدر المعكرونة يجب أن يستورد القمح وهكذا، أما فيما يخص زيت الزيتون فيجب أن يكون معبأ بعبوات صغيرة وبكميات محددة وبالتالي لن يؤثر على السعر.
وبين المصري أن الاتحاد طالب بالموافقات على تصدير هذه المواد، لتشجيع الصناعات كون الأسواق السورية حالياً تعاني من ضعف في القوة الشرائية، بالتالي جاءت هذه الموافقات لاستمرار عمل المعامل والمصانع.
ونوّه المصري إلى أن هذه المواد أساساً كان من المسموح تصديرها قبل أزمة كورونا، والآن تم السماح بتصديرها، مطالباً بتخفيف الإجراءات التصديرية التي تؤخر أحياناً عمليات التصدير، كون التصدير أحد أهم موارد القطع الأجنبي للبلاد، كما يضمن تشغيل المعامل بكامل طاقتها الإنتاجية كونها لا تعمل الآن إلا بحوالي 25 – 30% من طاقتها الإنتاجية.
وكشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عن ارتفاع نسبة التراخيص الممنوحة للمنشآت الصناعية والحرفية في خلال الفترة الحالية عن ما قبل الحرب، إذ كانت قبل الأزمة نحو 129 ألف ترخيص لمنشأة صناعية وحرفية في سوريا، بينما اليوم بلغت نحو 137 ألف ترخيص، منها 4000 آلاف ترخيص جديد خلال العامين الماضيين.
يشار إلى أنه وبحسب الخبر الحكومي فقد أتت الموافقات التصديرية في سياق مراجعة السياسة التصديرية وتقييم القرارات الصادرة بشأن تقييد عمليات التصدير لبعض السلع والمنتجات لاسيما أن هذه القرارات مرتبطة بتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي ومستوى الأسعار ما أمكن ولتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد الأساسية.
حسن العبودي