خاص || أثر برس “مشروع وطني” على مستوى سوريا – كما أريد له أن يكون – تصدّر اهتمام الكثيرين من أجل استدراك ظاهرة الجفاف واللجوء إلى حلول تخفف وتحدّ من تلك الظاهرة، عبر تحلية مياه البحر واستجرارها.
“المشروع” أقرته الحكومة عام 2020، ليكون الهدف منه تأمين مصدر مائي داعم واحتياطي، لتوفير مياه الشرب للمناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، إضافة إلى تأمين احتياجات المنشآت الصناعية والسياحية من الماء، لكن سنوات مضت وحتى الآن لم يرَ النور، علماً أن وزارة الموارد المائية باشرت بالعمل عليه آنذاك بالاتفاق مع شركة نمساوية متخصصة لإعداد الدراسات المطلوبة بمنحة صينية، لكن وبسبب انتشار فيروس كورونا في تلك الفترة، تم تأخير المشروع، لكن مصادر في الوزارة أكدت استمرار العمل الذي يتمثل بجمع البيانات المطلوبة والمعلومات، على أن تنتهي خلال ثلاث سنوات، وحالياً بات المشروع (منسيّاً).
مصدر في وزارة الموارد المائية أكد لـ “أثر” أن سبب توقف المشروع هو تكلفته الباهظة جداً، وهناك مشاريع -بحسب وجهة نظر بعض المعنيين- لها الأولوية أكثر، إذ من المهم، كما يؤكد المصدر، توظيف تكلفته المرتفعة في مشاريع لها منعكسات مباشرة على حياة الناس.
فيما أكد مصدر آخر لـ “أثر”، أن المشروع وإن تم تنفيذه، فهو مشروع غير ناجح، لأن لكل منطقة طبيعتها وخصائصها الجغرافية والمكانية والطبيعية والمناخية، فالمناخ الصحراوي تتأقلم وتتلاءم فيه كل الموجودات من نباتات وأراضٍ ونوعية ترب وحيوانات، وكل مكونات البيئة، وكذلك للمناخ الاستوائي أو غيره خصائص طبيعية، فتطبيق هذا المشروع فاشل، لأن ذلك سيؤثر على تكوين النظام الطبيعي وتحويل مساره وخصائصه.
مصدر ثالث في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كان له رأي مغاير، إذ قال لـ”أثر”: “هل هناك أولوية أكثر من تأمين المياه؟ خاصة أن استمرار تراجع مستوى المياه ينتج عنه عواقب وخيمة”، لافتاً إلى أن سوريا تعتبر من المناطق الجافة وشبه الجافة، بحسب التصنيف المناطقي ضمن قارة آسيا، فضلاً عن توقف الهطولات المطرية بشكلها المعتاد، ناهيك عن أن مختلف المناطق في سوريا تعتمد على ينابيع طبيعية وآبار جوفية في تأمين مياه الشرب، التي انخفض منسوبها في السنوات الأخيرة، من هنا لابد من العمل لإيجاد حلول قبل أن يتفاقم الوضع ونصبح في خطر.
كذلك أشار إلى أنه نتيجة تراجع الهطولات المطرية، والتحذيرات التي تم ويتم الحديث عنها الناتجة عن العديد من الدراسات حول ظاهرة الجفاف، تم الإعلان منذ فترة وجيزة عن البدء بدراسة مشروع لتحلية واستجرار مياه البحر من أجل تأمين مياه الشرب في سوريا، جاء ذلك بسبب التغيرات المناخية في معظم دول العالم، إذ لإن حجم الاستهلاك المائي يفوق حجم الواردات المائية، وهذا يُنبئ بأن هناك عجزاً مائياً واضحاً، يقدّر بمليار ونصف سنوياً.
ومن أجل استدراك ظاهرة الجفاف واللجوء إلى حلول تخفف منها، أكد المصدر لـ”أثر” أنه تم إطلاق “المشروع الوطني” لتأمين مصدر مائي داعم واحتياطي، من خلال تحلية مياه البحر، لكن تم إيقاف المشروع أو توقيفه، محذراً أنه بسبب انخفاض معدلات الهطولات المطرية سينتج موجة جفاف قاسية، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كميات المياه المخزنة في السدود إلى نسب متدنية، كذلك فإن نقص المياه يسهم في فشل المحاصيل مع زيادة أسعارها، وحدوث مجاعة، الذي يؤدي بدوره إلى العديد من الاضطرابات على مختلف الصعد، فضلاً عن زيادة حرائق الغابات والعواصف الترابية، بالإضافة إلى أن للجفاف تأثيرات كبيرة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وعندما لا يكون لدى المجتمعات المحلية ما يكفي من الماء للشرب والصرف الصحي والزراعة، قد يؤدي ذلك إلى انعدام الأمن الغذائي، وانتشار الأمراض، وتفشي سوء التغذية والجوع، ووقوع خسائر اقتصادية، فالجفاف يعد كارثة بطيئة الظهور، ويعتبر أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً من حيث الخسائر في الأرواح، وتداعيته.
دمشق – لينا شلهوب