خاص || أثر برس أصيب 35 شخصاً خلال الأيام الخمسة الأخيرة بالتحسس الغذائي بسبب تناولهم السمك، خاصة البلميدا، في حادثة باتت تتكرر سنوياً بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، علماً أنه تم تخريج جميع المرضى من المشفى من دون تسجيل أي حالة خطرة.
وبيّن مسؤول التسممات في مديرية صحة اللاذقية الدكتور لؤي سعيد لـ”أثر” أنه راجع 17 شخصاً مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني بمدينة اللاذقية، فيما راجعت 18 حالة مشفى الشهيد ابراهيم نعامة في جبلة، بأعراض تحسس وإقياء مترافقة بإسهال عند البعص.
وأكد سعيد أنه تم تقديم العلاج اللازم لجميع المرضى، وتخريجهم بشكل دوري من دون تسجيل أي حالة خطرة بينهم.
وأضاف سعيد: لدى الاستفسار من المرضى، قالوا إنهم تناولوا السمك بأنواع مختلفة، لكن معظمهم تناول سمك البلميدا، مشيرين إلى أن معظمهم اشترى السمك من الباعة الجوالين.
وكان دعا سعيد في وقت سابق إلى عدم الهلع إزاء حالات التحسس الغذائي بسبب تناول السمك لأنه من الطبيعي حدوث مثل هذه الحالات في هذا الوقت من السنة، خاصة، بسبب كثرة سمك البلميدا، مبيناً أنه يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية إزاء مادة بري هيستامين (طليعة هيستامين) الموجودة في سمك البلميدا الكبير، سلق السمك نصف سلقة قبل طهوه وذلك لتخفيف تأثير مادة هيستامين المسببة للتحسس.
وشدد سعيد على ضرورة شراء السمك وطهوه مباشرة ما أمكن بعد صيده، وفي حال التأخر يجب وضعه بدرجة حرارة صفر مئوية ريثما يتم طهوه.
باسل يوسف – اللاذقية
ترافق انتهاء محادثات أستانا 20 بين نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران، مع تصعيد ميداني في مناطق شمالي وشمال غربي سوريا، من دون تقديم أي توضيح سوري أو تركي رسمي لتفاصيل المحادثات، والاكتفاء بنشر بيان ختامي يتضمن مجموعة من البنود التي لم توضّح ما يجري في الواقع.
في هذا الصدد، نشرت صحيفة “يني شفق” التركية -المقرّبة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- بعض التسريبات عن النقاط التي أشار إليها الوفد التركي في المحادثات، وأبرزها “مكافحة الإرهاب” الذي تحصره أنقرة بـ”الوحدات الكردية” من دون التطرق إلى الفصائل المسلحة المنتشرة غربي سوريا وأبرزهم “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاؤها)”، وبحسب الصحيفة فإن أنقرة اقترحت لتنفيذ هذا الغرض تأسيس آليّة تنسيق عسكرية مشتركة، لتجري عمليات مشتركة في مواجهة مراكز “الإرهاب”، موضحةً أن كلّ بلد سيتمثّل بمندوب ضمن هذه الآلية التي ستتّضح معالمها أكثر في الاجتماعات المقبلة.
وفي سياق الحديث عن المطلب التركي المتعلق بـ”مكافحة الإرهاب”، شددت مصادر سوريّة قبل يوم واحد من انطلاق محادثات أستانا 20، على أن المطلوب من الجانب التركي هو تسمية الأشياء بمسمياتها، مشيرة إلى أن “الإشارات الفضفاضة المتعلقة بهذا الملف وتأكيد مكافحته بكل أشكاله لم تعد مقبولة، سيما إذا ما أرادت الأطراف المعنية والضامنة لمسار الرباعية إحراز تقدم جدي في هذا المسار، إذ ترى دمشق أن تسمية التنظيمات الإرهابية التي تجب محاربتها وبصورة واضحة سيشكل أحد الأسس اللازمة للتقدم والوصول إلى نقاط اتفاق، إذ ما زال الجانب التركي يصر على ربط مكافحة الإرهاب بالتنظيمات الكردية شمالي سوريا، ويتغافل عن ذكر محاربة التنظيمات الإرهابية من جبهة النصرة وغيرها من إرهابيين الموجودين في مناطق إدلب وريف حلب الشمالي تحت أعين الاستخبارات التركية”، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.
أما النقطة الأخرى التي أشار إليها الوفد التركي في المحادثات تمثّلت بتحقيق “العودة الآمنة” للاجئين السوريين إلى سوريا، وشددت أنقرة على أن عودتهم يجب أن تكون إلى “المنطقة الآمنة” التي تعمل تركيا لإنشائها في المناطق التي تسيطر عليها شمالي سوريا بتمويل قطري، وبحسب “يني شفق” فإن “الجانب التركي اقترح على المجتمعين أن يعود السوريون أولاً إلى (مناطق آمنة) تُنشأ لهم، ثمّ يمكنهم الانتقال لاحقاً إلى أماكن انتمائهم”.
بينما يتناقض المقترح الذي قدمه الوفد التركي في المحادثات مع ما صرّح به أردوغان، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، إذ أكد حينها أن مشاريع إسكان ستبنى بالتعاون مع قطر لعودة مليون لاجئ سوري، وقال: “إن هذه المنازل لن تكون مؤقّتة بل دائمة، وهي ستقام في أماكن متفرقة من الشمال السوري، بدءاً من جرابلس”.
وتعقيباً على المطلب التركي المتعلق بتحقيق عودة آمنة للاجئين السوريين، أشارت تقارير تركية إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر في السنوات الأخيرة أكثر من عفو عام.
الموقف السوري
ويأتي تقرير “يني شفق” المقربة من أردوغان، المتعلق بالمطالب التركية في ملف التقارب السوري- التركي، في الوقت الذي تشدد فيه دمشق على أن وضع جدول زمني محدد للانسحاب التركي من سوريا هو المدخل الوحيد لأي علاقات بين البلدين.
وكذلك سبق أن شدد الرئيس الأسد، في لقاء جمعه مع معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخاصة علي أصغر خاجي، بتاريخ 12 حزيران الجاري “على وضع استراتيجية مشتركة تحدد الأسس وتوضّح بدقة العناوين والأهداف التي تبنى عليها المفاوضات القادمة سواء كانت بخصوص الانسحاب التركي من الأراضي السورية أم بخصوص مكافحة الإرهاب أم بخصوص غيرها من القضايا، وتضع إطاراً زمنياً وآليات تنفيذ لهذه العناوين، وذلك بالتعاون مع الجانبين الروسي والإيراني”.
الخلاف لا ينفي التقدّم
الحديث عن اختلاف بوجهات النظر التركية والسورية وغياب تأثير هذه المحادثات في الواقع لا ينفي حقيقة وجود جهود في هذا المسار، فبعد أيام من محادثات أستانا 20، وصل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إلى دمشق والتقى الرئيس الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد.
وعقب انتهاء المحادثات، أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أن سوريا وتركيا وإيران اتفقت على مفهوم “خريطة الطريق”، التي قدّمتها روسيا بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
بدوره أكد رئيس الوفد الإيراني، نائب وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، أن روسيا وإيران وتركيا وسوريا لديها رغبة في إجراء اجتماع آخر على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وتعقيباً على هذا المسار قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا سفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، في لقاء صحافي أجراه بتاريخ 12 حزيران الجاري “أنا لا أظن أنه ينبغي توقّع أي نتائج اختراق سريعة في هذا الأمر، فمن الصعب في غضون أسابيع أو أشهر قليلة استعادة ما تمّ تدميره بمدة اثني عشر عاماً، إذ ينتظرنا كثير من العمل الشاق في هذا الاتجاه ويجب الاعتراف بصراحة أن مواقف الطرفين ما زال بعضها بعيداً عن بعض”، مضيفاً أن “الطريق، بغض النظر عن طوله، يبدأ دائماً بالخطوة الأولى، وغالباً ما تكون هذه الخطوة هي الأكثر صعوبة والأكثر أهمية، وحسب ظني في هذه الحالة أن انتقال سوريا وتركيا إلى اتصالات عامة مباشرة بعد أكثر من عشر سنوات من التجميد التام للعلاقات الثنائية بينهما يُعدُّ بحد ذاته نجاحاً كبيراً”.
زياد غصن ||أثر برس من أزمة البصل إلى أزمة الثوم مروراً بأزمة البيض هذا ما يحصده السوريون من السياسات الاقتصادية الحكومية، التي تعدهم دوماً بالأفضل لكنها لا تحمل لهم سوى مزيداً من البؤس والحرمان، والمثير للاهتمام في هذه السياسات أنها تصر رغم كل النكبات الاقتصادية والمعيشية التي تسببت بها على معاندة المنطق وتجاهل حقائق العلم وطرائقه.
كلنا يذكر أزمة البصل وحكاية عملية الاستيراد غير المفهومة إلى الآن، والتي ظلت بعيدة عن أي تحقيق حكومي جاد ومسؤول، واليوم تدخل البلاد في أزمة الثوم الذي ارتفع سعر الكيلو الواحد منه إلى حوالي 15 ألف ليرة تبعاً للمصدر والجودة، وحسب ما يشاع ويردد إعلامياً وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، فإن سبب ارتفاع أسعار المادة بهذا الشكل الجنوني يكمن في السماح بتصدير بعض الكميات ولمدة شهرين فقط.
إلى الآن ليس هناك سبب آخر يروج إعلامياً، كما أن الحكومة لم تكلف نفسها بشرح ما يحدث أو على الأقل بيان وجهة نظرها حيال أزمة الثوم، لذلك سنحاول في هذه المقالة السريعة تفكيك بعض طلاسم هذه المسألة، وبيان إن كانت هناك أسباب أخرى لارتفاع سعر مادة الثوم بهذا المستوى غير المسبوق.
وفقاً للبيان الحكومي المتعلق بقرار السماح بتصدير مادة الثوم، فإن الكمية المسموح بتصديرها تصل إلى حوالي 5 آلاف طن ولمدة شهرين فقط، ويفترض وفقاً لمضمون البيان الحكومي أن ينتهي مفعول القرار الشهر القادم، لكن هل هذه الكمية مؤثرة إلى درجة رفع سعر المادة من حوالي 1500 ليرة إلى حوالي 15 ألف ليرة خلال أسابيع قليلة جداً، أي بزيادة تقدر بنسبة 900%؟ أم أن هناك أسباب أخرى لا علاقة لها بتصدير هذه الكمية؟
كي يتاح للقارئ تكوين خلفية وافية عن الموضوع، ومن ثم الإجابة على ما سبق، فإننا نضع بين يديه بعض الحقائق الواجب ذكرها منها ما يلي:
– الإنتاج المحلي من مادة الثوم كان يتراوح وسطياً ما بين 30-35 ألف طن، وهي بنظر المعنيين كافية وتفيض عن حاجة السوق المحلية، وتالياً فإن الكمية المسموح بتصديرها، والتي لم تصدر فعلياً كاملة بحسب المعلومات، تشكل ما نسبته 15% من وسطي الإنتاج المحلي.
– لنعد إلى العام الماضي، حيث شهد وضع مادة الثوم استقراراً نسبياً لجهة الكميات المتوفرة والأسعار المعلنة، هذا الوقت الذي تؤكد فيه البيانات الرسمية التي حصل عليها موقع “أثر” تصدير ما يقرب من 3400 طن من الثوم الجاف أي بفارق قدره 1600 طن مقارنة بالكميات المسموح بتصديرها هذا العام، فهل زيادة الصادرات بهذا الحجم تسببت فعلاً برفع الأسعار؟ أم أن الأمر متعلق بعمليات احتكار وتخزين من قبل تجار المادة؟ أم أن السبب يكمن في التكاليف المرتفعة وما لحق بالمزارعين من خسائر أدت إلى تراجع الإنتاج هذا العام؟
وحتى مادة البصل التي صدر منها العام الماضي حوالي 118 طن، فإن أسعارها كانت منصفة ولم تتحول إلى أزمة إلا في هذا العام!
– تظهر بيانات رسمية غير منشورة أن صادرات البلاد من بعض السلع الزراعية كانت بكميات كبيرة، ومع ذلك فإن أسعار تلك السلع في الأسواق المحلية بقيت مقبولة ومنصفة نوعاً ماـ فمثلاً في العام الماضي صدرت البلاد حوالي 143 ألف طن من البندورة، 33.9 ألف طن بطاطا، 92 ألف طن حمضيات، 65 ألف طن تفاح، وغير ذلكـ فهل حلقت أسعار هذه السلع كما حدث مع الثوم؟
– ارتفاع سعر مادة الثوم في الأسواق المحلية خلال الأسابيع القليلة الماضية وبشكل غير معتاد يعاكس المبررات التي تساق عادة، إذ أن الفترة الأولى لنزول المادة إلى الأسواق تميزت بأسعارها المتدنية جداً، ثم ما لبثت أن أخذت بالارتفاع تدريجياً حتى وصلت إلى ما وصلت إليه حالياً.. فما الذي حدث؟
بحسب ما يذكر الخبير الزراعي أكرم عفيف لـ”أثر” فإن “السبب الأساسي يكمن في “تدني الكميات المنتجة من المادة جراء عزوف المزارعين عن زراعة الثوم هذا العام، إثر الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم في العام الماضي، وقد حذرنا آنذاك من مثل هذا السيناريو، وقلنا بوضوح إن سعر الكيلو في العام التالي سوف يصل إلى 20 ألف ليرة، لكن لم يتحرك أحد”.
وأضاف أنه “مع بداية الموسم الحالي كان سعر الكيلو غرم الواحد بحدود 250 ليرة في حين أن كلفة القلع والتجدليل والنقل تصل إلى ألف ليرة، ما دفع بالكثير من المزارعين إلى فلاحة المحصول مع التربة كي لا يتكبدوا مزيداً من الخسائر، في حين كان يمكن للمؤسسة السورية للتجارة أن تتدخل وتشتري هذه المحاصيل من المزارعين أنفسهم وبأسعار معقولة، وهو ما كان يمكن أن يحدث توازناً مقبولاً في السوق المحلية، لكن للأسف غياب قاعدة البيانات الدقيقة والموضوعية عن صانع القرار الاقتصادي تؤدي إلى مثل هذه النتائج”، والخشية في العام القادم أن يتكرر السيناريو نفسه مع مادة البطاطا التي تباع بأسعار قد تكون مناسبة للمستهلك لكنها مجحفة جداً للمزارع.
كما في كل أزمة، تهرب المؤسسات الحكومية المعنية إلى إطلاق مجموعة من المبررات والعوامل غير الموضوعية، متجاهلة ضرورة دراسة أسباب وظروف كل أزمة، وسبل مواجهتها ومنع تكرارها، لكن ما دام المستهلك الفقير والمعدوم هو من “يأكل العصي ويتألم” فإن الحكومة بمؤسساتها وجهاتها العامة وغير الرسمية ستكتفي بمجرد العد.
وعلى ذلك، فنحن أمام خيارين في تفسير كل هذه الأزمات التي تحدث: إما أن بيانات الحكومة الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والتصدير غير دقيقة وتتسبب بحدوث انحرافات شديدة للسياسات والقرارات الحكومية، أو أن شبكة الحلقات التجارية المتحكمة بانسياب السلع والمنتجات باتت على درجة شديدة من السيطرة والاستغلال والاحتكار، فكيف إذا كان الخياران حاضرين في وقت واحد؟
خاص || أثر سبورت
اعترضت إدارة نادي تشرين على مشاركة اللاعب حسين شعيب مع فريق الفتوة في مواجهة فريقها في المباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة الاتحاد الآسيوي، والتي انتهت بفوز الفتوة بهدف لأن اللاعب معاقب وعقوبته لم تنته.
وأرسلت إدارة نادي تشرين كتاب الاعتراض حسب الأصول بتاريخ 24-6-2023 وتمت إعادة الكتاب بحجة عدم دفع رسوم الاعتراض ثم أعيد كتاب الاعتراض بتاريخ 25، وتم دفع رسوم الاعتراض في اليوم الثاني للمباراة لأن الإدارة كانت في حلب والمصارف أُغلقت.
رئيس نادي تشرين الدكتور أمير إسماعيل أكد لـ “أثر” أن مطلب نادي تشرين هو مطلب حق واللاعب معاقب والقانون واضح وصريح ولا يجوز مشاركته بأي شكل من الأشكال وقرار اتحاد الكرة السماح له بالمشاركة هو قرار خاطئ، وعلى اتحاد الكرة أن يتحمل مسؤولية قراره وألا يكون نادي تشرين هو الضحية.
رئيس نادي تشرين د. أمير إسماعيل
وأضاف الدكتور إسماعيل وهو الخبير في القانون وأحواله أنه لن يترك حق ناديه يهدر وسيتابعه بكل الطرق القانوينة وسيلجأ إلى الفيفا في حال اضطر الأمر إلى ذلك.
وكان رئيس لجنة الانضباط والأخلاق الدكتور فراس المصطفى قد صرح لموقع “أثر” بعد صدور قرار الاتحاد بالسماح للاعب حسين شعيب بالمشاركة في المباراة أنه إجراء غير قانوني كون الجهة التي أصدرت القرار هي جهة أو لجنة قضائية مستقلة لا تخضع للاتحاد وإن كانت تابعة له، وهي وحدها صاحبة الصلاحية في إعادة النظر بالعقوبة والاتحاد تجاوز اللجنة في إعفاء اللاعب.
تعقيب: طالما الاتحاد عد المباراة خارج مسابقاته ما هو موقفه لو أخطأ لاعب أو أحد الكوادر خطأ جسيماً كتعرض الحكم أو الخصم للضرب؟ وكيف ستكون العقوبة أو بالأحرى في أي مسابقة سيحمل الجاني عقوبته طالما كانت المباراة خارج المسابقات الرسمية أم أنه سيترك الأمر يمر مرور الكرام؟.
تشرين مطلبه مطلب حق والقانون يقف في صفه والفتوة لا يقع اللوم عليه طالما الجهة المسؤولة عن اللعبة أجازت له اللعب والوضع الآن ليس بالسهل ولن يمر قرار الاتحاد القادم المتعلق باعتراض نادي تشرين (قبوله شكلاً ورده مضموناً) مرور الكرام لأن إدارة نادي تشرين مصممة بالذهاب في شكواها إلى الاتحاد الدولي للفيفا وهذا ليس في صالح الاتحاد.
محسن عمران
خاص|| أثر برس تقف عبير (اسم وهمي)، بالقرب من سيارة قديمة مغلقة في أحد شوارع دمشق، لتشير للسيارات العابرة بـ “القمع“، كدلالة على إنها تبيع “بنزين”، وبالاقتراب منها يتبين أن السعر الذي تبيع به أغلى من الباعة الذكور بحوالي 5000 للعبوة التي تحتوي على 9 ليترات من “البنزين اللبناني”، ولا تقبل “المفاصلة”.
وتقول الفتاة خلال حديثها لـ “أثر برس” إنها امتهنت بيع البنزين خلال الشهر الماضي كـ “شغيلة” لصالح “صاحب الرزق”، الذي يؤمن بضاعته من السوق السوداء، وتضيف: “أعمل لما بعد منتصف الليل، ومن الطبيعي أن أتعرض للتحرش ومحاولات الإغواء، خاصة أن الكثيرين يقفون ظناً منهم أني أعمل بالدعارة أساساً وأن البنزين مجرد تمويه”.
وضمن منطقة المزة أيضاً، تقف فتاة ثانية تعرف باسمها لمراسل “أثر برس” على أنه “خولة”، وبثياب لا تشير لكونها مجرد بائعة بنزين وبمكياج كامل، تعرض بضاعتها للزبائن بسعر أعلى بنحو 7000 عن المعتاد، وتبرر ذلك بالقول: “الدنيا أعياد وما في بنزين بالبلد”، وعن سبب مبالغتها باللباس تجيب بأن “أكيد رح يوقف لي زباين أكتر من غيري وصاحب البسطة هو اللي اقترح هذا النوع من اللباس لألفت نظر الزبائن”.
ورصد مراسل “أثر برس” أسعار البنزين في السوق السوداء، وتتراوح بين 90-95 ألف لكل عبوة بسعة 9 ليترات، ما يعني أن كل 18 ليتر تباع على إنها “تنكة بنزين بسعر يتراوح بين 180-190 ألف ليرة.
فيما يقول أصحاب سيارة الأجرة “التكسي”، إنهم يحصلون على البنزين بسعر 10500 ليرة لكل ليتر من بعض محطات الوقود التي تتواجد في دمشق، وهو بنزين يعرف باسم “بنزين حر”، لا يُعرف تماماً مصدره، لكن هناك من يقول إن “الكازيات تسرق ليتر أو ليترين من كل تعبئة لتبيع ما تجمعه في النهاية في السوق السوداء”.
الشهادات التي ينقلها مراسل “أثر برس”، عن بعض سائقي التكسي عن مصدر البنزين لدى المحطات التي تبيع “بنزين حر”، لا يتوفر لها إثبات، لكن زيارة بعض المحطات التي ذكرها السائقون تؤكد قيامها ببيع البنزين خارج البطاقة الذكية، وبسعر 210 ألف لـ “التنكة”، عند بعض هذه المحطات.
يذكر أن “بسطات” بيع المحروقات “بنزين – مازوت – غاز منزلي”، تتواجد في بعض مناطق دمشق وريفها بشكل علني ودون أي تحرك من قبل الجهات المسؤولة عن ضبط الأسواق، كما توفر ذات “البسطات” مواد أخرى مثل “زيت المعونة”، والمقصود هنا الزيت النباتي المخصص للطبخ والذي من المفترض أنه موجود ضمن سلال المعونات الغذائية، علماً أن العبوات التي تعرض تحمل لصاقات تشير إلى أنها مصنعة في لبنان ولا يوجد ما يدلل على إنها من “المعونات”، إلا كلام الزبائن.
أكد الرئيس بشار الأسد اليوم، على ضرورة عدم تسييس ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشدداً على أن العودة السليمة للاجئين السوريين هي الهدف الأسمى لدى الدولة السورية.
وأضاف الرئيس الأسد في لقائه مع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إنّ “ملف عودة اللاجئين السوريين مرتبط بتوفير متطلبات إعمار البنى المتضررة في القرى والمدن التي سيعودون إليها، وتأهيل المرافق الخدمية بمختلف أشكالها، إضافة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الضرورية لعودتهم”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
كما بحث الرئيس الأسد مع المسؤول الأممي حشد الجهود لدعم مشاريع التعافي المبكر المرتبطة بعودة اللاجئين السوريين ومتطلباتها، وإبقاء ملف اللاجئين في إطاره الإنساني والأخلاقي، لافتاً إلى أن “مؤسسات الدولة السورية اتخذت الكثير من الإجراءات التي تساعد على عودة اللاجئين، وتعمل على تأمين ما يدعم استقرارهم بعد عودتهم ضمن الإمكانيات المتاحة.”
من جهته، عرض غريفيث للرئيس الأسد “خطة عمل المنظمة الدولية للمرحلة القادمة من أجل دعم مشاريع التعافي المبكر في سوريا، وحشد الجهود للمساعدة في تأمين الظروف المناسبة لعودة اللاجئين”.
وفي السياق نفسه، استعرض وزير الخارجية فيصل المقداد مع غريفيث التقدم الذي تمّ إنجازه بفضل التعاون بين سوريا ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني، وخصوصاً بعد كارثة الزلزال، وبحث معه سبل تطوير مشاريع التعافي المبكر، والارتقاء بالعمل الإنساني بما يخدم جميع المواطنين السوريين، وفقاً لـ (سانا).
وأكد الوزير المقداد على “أهميّة وقف تسييس الملف الإنساني، والالتزام بما تتضمنه القرارات الأمميّة من تأكيدٍ على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها.”
بدوره عبّر غريفيث عن “شكره للتعاون الذي تقدمه سوريا للأمم المتحدة ومنظماتها لتسهيل العمل الإنساني والإغاثي، ولإيصال المساعدات إلى مستحقيها في المناطق السورية من دون تمييز، مجدداً التزام المنظمات الأممية بمبادئ العمل الإنساني”.
يأتي ذلك في وقتٍ تصرّ فيه دول “الاتحاد الأوروبي” على ربط ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بإحراز تقدم في العملية السياسية وفق رؤيتهم حصراً للقرار الأممي 2254، مشيرةً إلى أن الظروف لم تتهيأ بعد للتطبيع مع الدول السورية.
وفي هذا الإطار، أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 18 حزيران الجاري، إلى أن “شروط إعادة اللاجئين السوريين كما حددتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير مستوفاة حالياً، مؤكداً: “لن ندعم عمليات العودة المنظمة إلى سوريا ما لم تكن هناك ضمانات موثوقة بأن هذه العودة طوعية ومراقبة من جانب المجتمع الدولي”.
وأوضح السياسي الأوروبي، إنّ ما يتعلق بدول الاتحاد، فإن “شروط التطبيع مع الدولة السورية باتت بعيدة المنال”، متابعاً: “سنكون مستعدين للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما تجري عملية انتقال سياسي شاملة وذات مصداقية”.
وأضاف بوريل: “في جميع مناقشاتي مع الشركاء المعنيين، أثرت مسألة الإعادة القسرية وتأكدت أن اللاجئين لن يُعادوا قسراً إلى سوريا حتى يتم استيفاء هذه الشروط”.
وفي 15 من حزيران الجاري، اختتم مؤتمر “بروكسل” للمانحين بشأن سوريا أعماله، وتعهدت فيه الدول والمنظمات الدولية بتقديم دعماً مالياً بقيمة 10.3 مليار دولار لتغطية احتياجات 6 ملايين من اللاجئين السوريين في دول مختلفة على شكل منح وقروض.
وتعليقاً على عدم دعوة دمشق لحضور مؤتمر “بروكسل”، نقلت وكالة الأنباء الرسميّة السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية حينها، أنّ “المؤتمر الذي عُقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وتخصص بشكل أساسي حول سوريا اختار فيه الاتحاد تغييب الدولة السورية عنه كي لا تنكشف حقيقة أهدافه وسياساته المفلسة نتيجة للإجراءات القسرية اللاإنسانية واللاأخلاقية التي يواجهها الشعب السوري والمفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي”.
من جهتها، شككت منظمة “منسقو استجابة سوريا” في بيان رسمي نشرته، بحقيقة جمع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر “بروكسل” السابع للمانحين، معتبرة أنها “مبالغ وهمية” كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر، كما اتهمت المنظمين “بإفراغ المؤتمر من مضمونه”.
أثر برس
أعلنت “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة و”مجلس سوريا الديمقراطية – مسد”، توقيع مذكرة تفاهم توافقية، أول من أمس، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، تضمنت 5 مبادئ رئيسة بين الطرفين.
وذكر بيان الوثيقة التي نشرها الرئيس المشترك لـ “مسد” رياض درار في حسابه على “الفيسبوك”، إنّ “تأسيس “جبهة وطنية ديمقراطية” لقوى “الثورة والمعارضة”، بات ضرورة مُلحّة لإخراج سوريا من كارثتها”، معلنةً تبني مشروع التغيير الديمقراطي، وبناء دولة قائمة على نظام حكم لا مركزي يتوافق عليه السوريون في الدستور المستقبل، وعلى الجغرافية السورية الكاملة”.
وركزت الوثيقة على “وقف الحرب وإنهاء كل أشكال العمليات العسكرية والقتالية داخل الأراضي السورية، والعمل على خروج جميع الفصائل المسلَّحة غير السورية، والقوى الأجنبية الموجودة على الأرض السورية”.
وفي هذا الإطار، قالت رئيسة “مسد” أمينة عمر في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إنهم “اتفقوا مع “هيئة التنسيق” على 5 مبادئ أولية استكمالاً للحوارات التي جرت بين الطرفين قبل عامين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن مصير “الإدارة الذاتية”، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد”، مشيرةً إلى أن “الطرفين أكدا أن الحل السياسي هو المَخرج الوحيد للخلاص من هذه الحرب وتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري باعتباره الطريق الآمنة لصون وحدة سوريا وسيادتها”.
من جهته، قال منسق “هيئة التنسيق الوطنية” حسن عبد العظيم، إنّ “وثيقة التوافق مع مجلس “مسد” الكردي، التي وقعها الجانبان مؤخراً، تقوم على أساس المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية”.
وفيما يتعلق بالمسألة الكردية في إطار التفاهمات بين الطرفين، اعتبر عبد العظيم في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “الهيئة أقرت الحقوق الكردية بوثيقة تأسيسها عام 2011”، مشيراً إلى أن “الأكراد السوريين جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل هذه القضية تكون في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً”.
وفي معرضِ سؤالٍ عن مصير “قسد” في الاتفاق، أوضح عبد العظيم أن “الجانبين اتفقا سابقاً على أن تندمج “قسد” مع الجيش السوري بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرية واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية”، مؤكداً أن “مسد” وافق على الطرح؛ لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يصوّر مكونات الشعب السوري”.
وتأسس “مجلس سوريا الديمقراطية – مسد” عام 2015، ويعد المظلة السياسية لـ “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” المدعومة أمريكياً، ويضم الأحزاب السياسية المشاركة في “الإدارة الذاتية” لشمالي وشمال شرقي سوريا، وأبرزها “حزب الاتحاد الديمقراطي”.
بينما تعد “هيئة التنسيق” تحالف سياسي تأسس في العاصمة دمشق عام 2011، وتضم أحزاباً معارضة، بعضها قومي، وبعضهم الآخر يساري وشخصيات مستقلة، أبرزها “التجمع الوطني الديمقراطي”، المكون بدوره من 5 أحزاب أكبرها “حزب الاتحاد الاشتراكي العربي” الذي يترأسه عبد العظيم، وهذه الهيئة لديها 5 ممثلين في “هيئة التفاوض” المعارضة، وأعضاء في اللجنة الدستورية، وشاركت في مباحثات “أستانا” التي جرت في 20 و21 من حزيران الجاري في العاصمة الكازاخية.
وكانت “هيئة التفاوض” المعارضة استبعدت في اجتماع مكوناتها الأخير بجنيف خلال يومي 3 و4 من حزيران الجاري، “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، وذراعها السياسي “مجلس سوريا الديمقراطية – مسد” من المشاركة في الاجتماع.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مشتركة كردية ومعارضة لصحيفة “الأخبار” اللبنانية في وقت سابق، أنّ “الإدارة الذاتية” لم تتلقَ أيّ دعوة من هذا النوع، متحدّثةً عن وجود فيتو تركي على دعوة كهذه، لا يمكن تجاوزه في الوقت الحالي”.
وتسيطر “قسد” بدعم من قوات “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن على معظم مدن شمال شرقي سوريا، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط، منها أكبر الحقول السورية “العمر”، وحقول نفط (التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا، وفقاً لما نقلته مصادر كردية.
واعتبر معاون وزير الخارجية أيمن سوسان في لقاءٍ أجراه مع “العربية نت” قبل أيام قليلة، أن “هذا الفصيل لا يمثّل الأكراد السوريين، الذين هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري”، موضحاً أن “قيادات هذا التنظيم وعقيدته هي غريبة عن سوريا، فهم أتوا من خارج سوريا من جبال قنديل”، معتبراً أنهم “لا يعنون شيئاً للأمريكيين، وأنهم مجرد أداة في مشروعه، وعندما تنتهي هذه الحاجة سيرميهم كما رمى غيرهم”.
وأضاف: “نتمنى أن تزول هذه الغشاوة الموجودة على عينيه، وإذا كان هناك بعض الأمور نستطيع من خلال الحوار وتحت سقف الوطن السوري الواحد الموحد أن نصل في حوارنا هذا لأمور تلبي متطلبات الجميع، لكن أن يرتضوا لأنفسهم أن يكونوا أداة للأمريكي من أجل ضرب وحدة سوريا، لا خيار أمامنا إلا مواجهتهم”.
أثر برس
أصدر الاتحاد السوري لكرة السلة، اليوم الإثنين، جدول مواعيد مباريات سلسلة الدور النهائي للدوري السوري بين أهلي حلب والوحدة.
وستتألف سلسلة مباريات النهائي من 5 مباريات يحتاج فيها إلى أحد الفريقين للفوز بـ 3 لضمان اللقب.
وستكون أماكن المباريات بنظام (2-2-1) أي مباراتين في حلب ثم مباراتين في دمشق ثم مباراة أخيرة في حلب.
وتبدأ المنافسة يوم الأربعاء 5 تموز بمباراة أولى في حلب، ثم يوم الجمعة 7 تموز والمباراة الثانية أيضاً في حلب.
المباراة الثالثة ستكون بتاريخ 11 تموز في دمشق، ثم الرابعة إن وجدت بتاريخ 13 تموز أيضاً في دمشق.
وإذا امتد التعادل بين الفريقين في المباريات الأربعة سيتحدد الفائز باللقب بمباراة خامسة فاصلة في حلب بتاريخ 17 تموز.
وبعد أقل من ساعة على إصدار جدول مواعيد مباريات الدور النهائي، أقر اتحاد السلة سلسلة من العقوبات على لاعبين وأندية على خلفية مجريات مباريات النصف النهائي التي جرت قبل يوم أمس والذي قبله.
وكانت العقوبة الأقسى على نادي الوحدة، إذ فرض الاتحاد عليه غرامة مالية (2.5) مليون ليرة بالإضافة إلى حرمانه من الجمهور في المباراة المقبلة له على أرضه.
وهذا يعني أن الوحدة سيلعب المباراة الثالثة في سلسلة النهائي على أرضه بدمشق من دون جمهور.
القرار الذي وقعه رئيس اتحاد السلة، طريف قوطرش، جاء صادماً على عشاق النادي البرتقالي، ومذكراً بمباراة الموسم الماضي بين الكرامة والوحدة والتي جرت من دون جمهور أيضاً.
الكفة سترجح بشكل كبير لأهلي حلب بعد هذا القرار، إذ يمتلك الناديان شريحة جماهيرية واسعة يعوّلان عليها في مثل هذه المباريات المصيرية.
أجرى الرئيس بشار الأسد اليوم مباحثات سياسية مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين تناولت العلاقات بين سوريا وروسيا والتنسيق بينهما، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة، إضافة إلى قضايا محاربة الإرهاب والجهود المشتركة بين البلدين في ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وذكرت “الرئاسة السورية”، إنّ “الرئيس الأسد أكد أن كل المساعي الغربية للتشويش على جهود الدولة السورية في استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيها لن تنجح، وأن هذه الجهود تسير وفق تطلعات السوريين للتعافي والاستقرار، مجدداً دعم سوريا للموقف الروسي حيال الوضع في أوكـرانيا ورفضها كل المحاولات الغربية المعادية لموسكو في هذا الإطار”.
من جهته، نقل فيرشنين للرئيس الأسد “تحيات الرئيس بوتين وتقديره لما وصلت إليه العلاقة بين البلدين”، لافتاً إلى “ضرورة التحرك ضمن مرحلة جديدة في العلاقات الدولية في ظل خوف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من فقدان تحكمهم السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي”، وفقاً للرئاسة السورية.
وأضافت: إنّ “فيرشينين أشاد بالنجاحات السياسية التي حققتها سوريا مؤخراً على المستوى العربي والدولي وإلى أهمية التنسيق السوري الروسي في المحافل الدولية، وفي الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكداً استمرار دعم بلاده لسوريا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها”.
والتقى المسؤول الروسي فور وصوله دمشق وزير الخارجية فيصل المقداد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، ومن ثم التقى المقداد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث والوفد المرافق له.
وتأتي زيارة فيرشينين إلى سوريا بعد أيام من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا في “أستانا” بالعاصمة الكازاخية لبحث مسودة “خارطة طريق” تطبيع العلاقات السورية- التركية.
واختُتمت الجولة العشرون من محادثات “أستانا”، بعد أن استمرت يومي 20 و21 من حزيران الجاري بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية الخميس الفائت، أنها مستعدة للنظر في إمكانية استئناف الاجتماعات بشأن سوريا في “أستانا”، بعدما صرّح وزير الخارجية كانات توميش في ختام المباحثات أن هذه الجولة هي الأخيرة التي ستستضيفها بلاده.
وجاء في بيان الخارجية الكازاخية: “إذا أعرب المشاركون في الاجتماعات بصيغة أستانا عن طلب جماعي لمواصلة المفاوضات في أستانا، فإن كازاخستان مستعدة للنظر في إمكانية استئناف العملية كبادرة حسن نية، مع مراعاة تقدم المفاوضات على المستوى الآخر، وتطور الأوضاع في كامل سوريا”.
وأضاف: إنّ “مسار أستانا أنشئ كمنصة إضافية للمفاوضات في جنيف، بهدف حل مهام عملية محددة لإنهاء الصراع، وتم تحقيق أهدافه الأولية وهي: إنشاء مناطق خفض التصعيد، ووقف إراقة الدماء بين الأطراف المتنازعة، ومنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق في سوريا”.
وأشار البيان إلى أن “الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط يتغير اليوم بشكل كبير”، موضحة أن “هناك رغبة في إعادة العلاقات بين الدول العربية وسوريا، واستؤنفت عضوية دمشق في الجامعة العربية، كما أن أنقرة تعتزم تطبيع العلاقات مع دمشق”.
أثر برس