زياد غصن ||أثر برس على مدار حوالي ستة عقود من الزمن، لم تتوقف صادرات سوريا تماماً من القمح إلا في 17 عاماً، أي ما نسبته حوالي 28.8%، إلا أن بقية الأعوام لم تكن تسجل كميات تصدير لافتة ومؤثرة، ففي أعوام عديدة لم تتجاوز تلك الكمية سنوياً عتبة الـ 40 ألف طن.

وبالعودة إلى بيانات وزارة الزراعة التي حصل عليها “أثر برس” فإن العام 1972 سجل أعلى كمية صادرات من القمح خلال الفترة الممتدة بين عامي 1964 و1995 حيث بلغت الكمية المصدرة آنذاك حوالي 278 ألف طن، ثم جاء بعده العام 1964 بحوالي 197 ألف طن، ثم العام 1973 بحوالي 124 ألف طن.

الكمية الأكبر من الصادرات سجلت بين عامي 1996 و2007 مع بعض الاستثناءات المرتبطة بموجات الجفاف التي ضربت البلاد، فالكمية الأعلى سجلت في العام 2007، حيث صدرت البلاد ما يزيد على مليون طن، تلاه العام 1997 بحوالي 886 ألف طن، فالعام 2005 ثالثاً بحوالي 753 ألف طن، والعام 2004 رابعاً بحوالي 700 ألف طن، ثم العام 2003 خامساً بحوالي 668 ألف طن، والعام 2002 جاء سادساً بكمية صادرات قدرها 626 ألف طن. أما العام 1998 فقد بلغت كمية صادراته من القمح حوالي 428 ألف طن.

والملاحظ أنه بدءاً من العام 2008 تراجعت كمية صادرات القمح متأثرة بانخفاض الإنتاج الناجم عن موجة الجفاف التي ضربت البلاد لتقف تلك الصادرات عند 167 ألف طن، ثم إلى أقل من 0.4 ألف طن في العام 2009، وإلى حوالي 31 ألف طن في العام 2010. وفي العام 2011 كانت الكمية الأقل حوالي 0.2 ألف طن. وبدءاً من العام 2012 ولغاية العام الحالي فإن البلاد لم تسجل أي كمية مصدرة إلا في عام واحد هو 2015، وكانت الكمية لا تزيد على 24.9 ألف طن.

وبمقارنة كميات القمح المصدرة سنوياً مع تقديرات الإنتاج المحلي، سنلاحظ أن الأعوام التي شهدت أعلى كمية صادرات تأثرت بأمرين: الأول تقديرات إنتاج البلاد من المحصول الغذائي الأهم وغالباً ما كانت كمية الإنتاج تزيد على 4 ملايين طن، والأمر الثاني متعلق بواقع المخازين الاستراتيجية، فمثلاً في العام 2001 وصل الإنتاج إلى أكثر من 4.7 ملايين طن لكن لم يصدر منه سوى 36 ألف طن، مع الإشارة هنا إلى أن صادرات البلاد من القمح كانت تتم في معظم الأعوام بغية استيراد كميات أكبر من القمح الطري اللازم لإنتاج الخبز المدعوم، فيما إنتاج البلاد هو من القمح القاسي المشهور عالمياً والمستخدم أساساً في صناعة المعكرونة وغيرها من السلع الغذائية.

خاص || أثر برس قُتل شاب يبلغ من العمر 39 عاماً على يد والده إثر إطلاق النار عليه من بارودة صيد يوم أمس الأربعاء في قرية فاحل بريف حمص الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر أهلية لـ”أثر برس” بأن الأب أقدم على إطلاق النار على ابنه بعد مشادة كلامية نتيجة خلافات بينهما على قطعة أرض، موضحة أنه توجد دعاوى بين الطرفين منذ فترة.

وبينت المصادر أنه يوم الحادثة قام الأب بتقديم شكوى بحق ولده في مخفر الناحية ليذهب لاحقاً إلى منزل ابنه ويتطور الخلاف ويطلق النار عليه من بارودة صيد ويصيبه مباشرة في صدره، حيث تم إسعافه إلى المستشفى لكن وصل مفارقاً الحياة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إلقاء القبض على الأب والجهات المعنية تستكمل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.

وطفت على السطح خلال السنوات الأخيرة الجرائم العائلية إذ ارتكب العشرات منها (زوج يقتل زوجته، ابن يقتل والده، الحفيد يقتل جدته، أب يقتل أبناؤه) وبعض تلك الجرائم نفذت بطريقة بشعة والتي يرجعها مختصون إلى العنف الاجتماعي الناجم عن تداعيات الحرب وتأثيرها النفسي على السلوك والتفكك الأسري إضافة إلى الضغوط المعيشية.

أسامة ديوب – حمص

خاص|| أثر برس لا يزال ضعف ضخ مياه الشرب باتجاه أحياء مدينة طرطوس، يتصدّر معاناة الأهالي ليصبح تأمين وصول المياه إلى خزاناتهم هو شغلهم الشاغل، وما يفرضه ذلك من تكاليف مالية لا طاقة لهم على تحمّلها في ظل غلاء المعيشة.

ضاحية المجد واحدة من ضواحي مدينة طرطوس التي تنسحب عليها معاناة ضعف ضخ المياه، وتزداد حدة المعاناة لدى سكان الأبراج السكنية الأربعة الموجودة في الضاحية، حيث اشتكى عدد من أهالي “البرجيّات” لـ”أثر” من عدم وصول المياه إلى الخزان الرئيسي الموجود في الطابق الأخير ما يحرمهم من المياه، شارحين أن المياه تضخ أولاً باتجاه الخزان الرئيسي ومن ثم تصل إلى المنازل الموجودة في البناء، لكن ما يجري هو أن المياه لا تصل إلى الخزان.

وأكد الأهالي أنهم يعانون من عدم وصول المياه منذ بداية تموز الماضي، ما أجبرهم على شراء المازوت لتشغيل مضخة كهربائية لرفع مياه الشرب إلى الخزان الرئيسي، مشيرين إلى تكبّدهم أعباء مالية باهظة هم في غنى عنها في ظل غلاء المعيشة.

وبيّن الأهالي أنهم اشتكوا أكثر من مرة إلى مؤسسة المياه لإيجاد حل لمعاناتهم مع ضعف ضخ المياه من جهة، وانقطاعها في بعض الأحيان لمدة تتجاوز الأسبوع من جهة أخرى، لكن من دون أن يتغير واقع الحال الذي بقي على ما هو عليه، من شح في المياه لا تتعدى الوصول “بالزور” إلى الطوابق الأرضية.

من جهته، أكد مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس المهندس أحمد حسامو لـ”أثر” أن سبب ضعف ضخ مياه الشرب إلى “البرجيات” في ضاحية المجد هو زيادة استهلاك المياه الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهرين الماضيين وانخفاض منسوب المياه في خزان جديتي الذي يغذي مدينة طرطوس من جهة، وارتفاع موقع الضاحية بالنسبة للأحياء المنخفضة في المدينة من جهة أخرى، حيث يجب أن تكون خزانات جديتي شبه ممتلئة حتى تصل المياه إلى الطوابق العليا، خاصة البرجيات، في ضاحية المجد.

ولفت حسامو إلى أن الأحياء المنخفضة في مدينة طرطوس تتغذى بالمياه 24 ساعة يومياً، ويكون الضخ جيد من دون أي معاناة.

وأشار إلى أنهم سيقومون بحجز مياه نبع السن لرفع منسوب المياه في خزان جديتي لتأمين ارتفاع منسوب المياه وضخها باتجاه ضاحية المجد لحل مشكلة الأهالي.

كما بيّن حسامو أنهم بصدد الانتهاء من تجهيز بئر إضافية سيتم وضعها في الخدمة قريباً في جديتي ما يحقق استقراراً في خزانات جديتي، حيث تؤمن البئر نحو 300 متر مكعب في الساعة، مؤكداً أن البئر تشكل وارداً إضافياً من شأنها تعزيز الضخ المائي باتجاه أحياء مدينة طرطوس.

يشار إلى أن أحياء عدة في مدينة طرطوس بالإضافة للكثير من القرى، تعاني من هموم مختلفة تتعلق بمياه الشرب، ففيما يشكو البعض من ضعف في ضخ مياه الشرب، يشكو البعض الآخر خاصة في الأرياف من انقطاعات طويلة في مياه الشرب تصل في بعض القرى إلى أكثر من أسبوعين.

صفاء علي – طرطوس

خاص || أثر برس في وقت يفضّل العديد من كبار السن الراحة والهدوء بعد سنوات طويلة من العمل، لا يحبّذ البعض منهم البقاء من دون عمل بل يشغلون أنفسهم في مهن أو حرف جديدة، يؤمّنون من خلالها مدخول بسيط ويخرجون من دوامة الملل والاكتئاب رفضاً منهم لفكرة البقاء في المنزل ورغبة بتحسين الوضع المعيشي في آن معاً.

يقول “أبو راشد” البالغ من العمر 70 عاماً، إنه شعر بالملل بعد سفر أولاده وبقائه وحده فقرر أن يبحث عن عمل يكسر من خلاله حالة الملل التي يشعر بها ويشرح بحديثه مع “أثر”: “وجدت عملاً في مكتبة لبيع القرطاسية؛ الموضوع لا يكلفني أكثر من الجلوس من العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً مقابل دخل مادي جيد”.

وبحسب “أبو راشد”، فإن بعض كبار السن الذين لا يملكون خبرات في قطاعات معينة، يختارون العمل في مهن أو حرف بسيطة، تشغل وقتهم وتؤمّن لهم دخل مادي يضاف إلى راتب التقاعد الذي لا يكفيهم لوحده، وحتى لا يمدون يدهم لطلب المساعدة.

وهذا ما فعله “أبو رضوان” أيضاً فبعد أن سافر أولاده الثلاثة وبقي وحيداً مع زوجته قال: “مضى على تقاعدي سنة واحدة وعمري الآن 61 عاماً وبإمكاني القيام بأي عمل أحقق من خلاله دخل يضاف إلى راتبي التقاعدي لذلك تعاقدت مع محل لبيع الخضار والفواكه بأن أحضر له الخضار من سوق الهال بشكل يومي أي أعمل (سائق سيارة كبيرة) وبصراحة أنا حالياً لا أشعر بالتعب فما زلت أحتفظ بقواي الجسدية وربما أتوقف عن العمل عندما أشعر بالتعب”.

وبحسب بعض المتقاعدين الجدد الذين التقيناهم فإن بحثهم عن وظائف جديدة مردّها رفض الوقوع في فخ الفراغ القاتل، وهو الهاجس الأكبر بالنسبة لهم، فمعظمهم لا يجدون سوى المقاهي للجلوس فيها وفي هذا السياق، يقول “عبد الرحمن” الذي قضى أكثر من 30 عاماً في التعليم الثانوي، وأُحيل إلى التقاعد منذ 3 سنوات، إنّه اختار الاستمرار في مهنة التدريس بعد تقاعده فقد خصّص ركناً في بيته لتدريس طلاب الثانوي، مضيفاً أنّه يواصل التدريس ليس بسبب حاجته إلى المال أو رغبة منه في تحسين دخله، بل هرباً من الروتين والملل والبقاء لوحده، خصوصاً أنّ لديه وقتاً كبيراً للراحة خلال العطل المدرسيّة.

ويضيف أنه بقي لمدة عام من دون عمل وكان يقضي أوقاته في المقاهي بوقت كانت زوجته ما زالت تعمل ولم تحال للتقاعد لذلك هذا الفراغ والشعور بالملل جعله يعود إلى التدريس لكنّ في بيته.

من جهته، اختار “عبد الله” أن يفتتح محلا تجارياً بعد سنوات أمضاها في العمل كسائق نقل عمومي، ما أدى إلى إصابته في ظهره وعموده الفقري، فاختار الراحة بعد سنوات من التعب، لكن الفراغ والمكوث في البيت يشعرانه بملل كبير، بعدها، نصحه بعض أصدقائه بفتح محل تجاري صغير قرب بيته، يساعده على تحمّل المصاريف ويشغل وقته.

ويشير خلال حديثه مع “أثر” إلى أنّ عمله حرّ، وليس مرتبطاً بوقت محدد، موضحاً أنّه يعمل كلّما شعر بالراحة والقدرة على ذلك، يأتي إلى محله الصغير كل أهل الحي، خصوصاً من هم في سنه.

بدوره، يرى الخبير الاجتماعي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. حسام الشحاذة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي هو السبب الرئيسي والعامل الأول الذي يدفع كل الفئات العمرية وليس فقط كبار السن والمتقاعدون للعمل الإضافي.

وأشار إلى أن الرواتب والأجور اليوم خاصة في القطاع الحكومي لا تتناسب مع مستوى التضخم ولا مع المستوى الاقتصادي؛ حيث يلجأ غير الموظفين للعمل في سن متقدمة بسبب الخوف من المستقبل والقلق على الحياة المعيشية والحالة النفسية والاجتماعية.

وعن المنعكسات على سوق العمل في ظل غياب قوة العمل الشابة، بين الشحاذة أن غياب القوة البشرية الشابة يندرج تحت بند تأمين المستقبل من جهة والهروب من الخدمة الإلزامية من جهة ثانية، وسيكون له منعكس سلبي.

واقترح الشحاذة أن يكون لدى كبار السن صندوق اجتماعي يستفيدوا منه أسوة بالدول المجاورة يندرج تحت بند التكافل الاجتماعي وهذا حق لكل الموجودين في البلد ولكن ضمن ظروف البلد الحالية والعجز المالي الموجود لا يتوقع أن يتم تأسيس صندوق اجتماعي متمنياً أن يتم تأسيسه في الخطط المستقبلية لأنه يحافظ على كرامة الإنسان وخاصة لدى وصوله لعمر متقدم.

وبطبيعة الحال، هناك تخوف من غياب قوة العمل الشابة في سوريا، لتعمل في ورشات العمل شريحتان، إما كبار السن أو الأطفال، إلا أن الدافع الأخلاقي لأصحاب العمل يدفعهم لمساندتهم وإعطائهم فرص عمل في هذه الظروف.

دينا عبد