طرحت السلطات الأسترالية قانون جديد، يعتبر الأقسى والأكثر صرامة في العالم فيما يتعلق بالبيانات الشخصية وأمن المعلومات.
فبعد أن ألزمت السلطات الأسترالية الأشخاص بالكشف عن كلمة سر هاتفهم للشرطة في حال وقوع جريمة ما، إذ تصل عقوبة من يخالف ذلك إلى السجن سنتين.
اقترحت اليوم مشروع قرار جديد برفع العقوبة لتصل إلى 10 سنوات في السجن، حيث عرض المشروع على العامة للتشاور والدراسة، قبل أن يعرض على البرلمان قبل نهاية العام الجاري.
وحول القرار، صدر بيان رسمي عن الحكومة تضمن ما يلي: “التشفير يوظف من قبل الإرهابيين والمعتدين على الأطفال، وكذلك من قبل المنظمات الإجرامية، بهدف التستر على العمليات غير القانونية”.
كما لفتت الحكومة الأسترالية إلى أن مشروع القرار يعتبر “منطقياً ومكافئاً” لمن يخرق القانون ويمنع التعاون مع الشرطة في المجال الأمني وتسليم شيفرة هاتفه لها.
ولكي تؤكد الحكومة أكثر على ضرورة تطبيق المشروع الجديد، ضربت مثالاً حيا ًعن جريمة غريبة حدثت في أستراليا جرت هذا العام، حيث استخدم فيها المجرم تطبيقات المحادثة لبيع المخدرات للمراهقين الصغار، مقابل الاعتداء جنسياً عليهم.