خاص|| أثر برس شهدت أسعار زيت الزيتون مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر الكيلو غرام منه إلى أكثر من 100 ألف والسعر يختلف بحسب النوع.
وأوضحت مديرة مكتب زيـت الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر لـ “أثر” أن الأسعار بتغير مستمر ودائم وهي مرهقة للناس نظراً لانخفاض دخله فسعره قد يصل لـ 200 ألف للنوع الإكسترا أي يختلف سعره عن الممتاز والعادي؛ والشخص بات حالياً يشتري استهلاكه لشهر أو لأسبوع، مضيفة: “ارتفاع سعره يأتي بسبب تكاليف إنتاجه المرتفعة كالتقليم والتسميد والقطاف والعصر والنقل فكلها تنعكس على المنتج وبنفس الوقت المزارع لا يستطيع أن يكون خاسراً أو أن يبيع بأسعار لا تناسب هذه التكاليف حتى يستمر بالزراعة بشكل دائم”.
وتابعت: “وزارة الزراعة قدمت مقترح سوري لتعديل بعض حدود المركبات ولكن تم تجاهل المطلب السوري بالرغم من أننا قدمنا ورقة عمل و11 مداخلة بهذا الخصوص ولكن لم تستجب رئاسة لجنة زيت الزيتون لهيئة المواصفات والمقاييس خلال الاجتماع الذي انعقد في ماليزيا للمطلب السوري”.
وبينت جوهر لـ”أثر” أن المواصفة الدولية لزيـت الزيتون تتضمن المعايير التي تحدد جودة ونقاوة الـزيت، مشيرة إلى أن لكل منتج مواصفة خاصة يتضمن كل مادة غذائية أو أي مادة لضبط تداولها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضافت: “زيت الزيتون هو مادة بمواصفات وجودة معينة تميزها عن باقي أنواع الزيوت النباتية المكررة بما في ذلك مواصفات الجودة الحسية؛ والجودة الكيميائية؛ وهذه تتحدد وفق اختبارات ومعايير محددة يتم من خلالها تصنيف زيت الزيتون البكر إلى بكر ممتاز؛ أو بكر أول؛ أو نوع عادي أو زيت غير صالح للاستهلاك البشري وبهذه الحالة يعتبر زيت زيتون (صناعي)، إضافة لمعايير الجودة في المواصفة يوجد لدينا معايير نقاوة يمكن من خلالها كشف غش زيت الزيتون من خلال مزجه بزيوت نباتية أخرى؛ وبالتالي من خلال نسب هذه المركبات ممكن أن نحدد فيما إذا كان هذا الزيت مغشوش أو غير مغشوش”.
وأشارت جوهر إلى أن هناك عدة هيئات ومنظمات معنية بإصدار مواصفة خاصة بزيت الزيتون كمواصفة المجلس الدولي للزيتون ومواصفة دستور الغذاء والمواصفة القياسية السورية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية هي التي تحدد ما إذا كان صالح للاستهلاك البشري الغذائي؛ متابعة: “ما يهمنا أن تكون هناك موائمة ما بين هذه المواصفات جميعها بحيث تكون المعايير مطبقة نفسها على زيت الزيتون في كل المواصفات والمقصود (أن يكون زيت الزيتون مطابق للمواصفة الدولية الصادرة عن (كودكس) وعن المواصفة القياسية السورية”.
وبيّنت أن زيت الزيتون السوري لم يكن مدروس بشكل كامل سابقاً؛ بينما كان زيت الـزيتون الإسباني – الايطالي- اليوناني – التونسي- مدروساً بشكل أوسع.
وأردفت جوهر: “في عام 2006 تمت دراسة المواصفات الكيميائية والحسية من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية – (قسم البحوث) حيث وضعت بصمة كيميائية كاملة لزيت الزيتون البكر السوي و درست مواصفات زيت الزيتون السوري وتم نشر نتائج هذه الأبحاث في مجلات علمية وعالمية؛ وبناء على هذه الدراسات تقدمنا بمقترح للجنة الزيوت والدهون لتعديل حدود هذه المركبات أسوة ببقية الدول التي قدمت المقترحات للتعديل أيضاً لبعض الحدود الموجودة في المواصفة الدولية التي لا تتناسب مع مواصفات زيوتها مثل كندا حيث تتأثر بشكل كبير بالصنف و بالظروف المناخية والبيئية”.
وختمت مديرة مكتب زيت الزيتـون في وزارة الزراعة عبير جوهر كلامها مبينة لـ “أثر” أنه قبل الحرب في سوريا كان استهلاك الفرد حوالي 5-6 كيلو سنوياً أما اليوم انخفض بشكل ملحوظ إلى 2-3 كيلو سنوياًـ لافتة إلى أن “زيـت الزيتون من أكثر منتجات الإنتاج الزراعي رغبة بالأسواق العالمية ولكن المهم أن يكون مطابقاً للمواصفات العالمية”.
تجدر الإشارة إلى أن سعر تنكة زيت الزيـتون “سعة 16 كيلو” في نهاية عام 2023 الفائت، سجل مليون ونصف في وقت كانت تباع فيه خلال عام 2022 بسعر يتراوح بين 400-600 ألف ليرة، بحسب ما رصده “أثر برس” في وقت سابق.
دينا عبد