أعربت منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” والأمم المتحدة عن قلقهم على واقع المعتقلين في سجون البحرين.
ووفقاً لما نقلته قناة “الميادين” فإن 21 منظمة دولية حقوقية أكدت أنه في خضم التهديد العالمي الذي يشكله فيروس كورونا ينبغي على السلطات البحرينية أن تفرج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
في 17 آذار الماضي، أتمّت البحرين عملية إطلاق سراح 1486 سجيناً، منح 901 منهم عفواً ملكياً “لأسباب إنسانية”، وحكم على الـ 585 الآخرين بعقوبات غير احتجازية (عقوبات بديلة)، في حين أن عمليات الإفراج استثنت حتى الآن قادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، علماً أن العديد منهم من المسنين وممن يعانون حالات مرضية مزمنة، وهؤلاء الأشخاص معرضون جداً لخطر الإصابة بعوارض خطيرة إذا انتقلت إليهم عدوى فيروس كوفيد-19، لذا يجب أن يحظوا بأولوية في عمليات الإفراج.