أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية أن إنشاء منطقة اقتصادية قرب معبر القاع الحدودي اللبناني مع سوريا سيسهم بجذب الاستثمارات المحلية والخارجية ويعزز وضع لبنان الاقتصادي.
وأوضح حمية خلال لقاء عقده اليوم مع فعاليات من البقاع أن هذه المنطقة الاقتصادية ستؤدي إلى تنشيط الدورات الاقتصادية المناطقية، إضافة إلى خلق فرص عمل وستكون لها أهمية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين سوريا ولبنان، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر منذ نحو أسبوعين قرارات حول وضع المعابر الحدودية مع سوريا لتنشيط عبور الترانزيت والشاحنات والبرادات بين البلدين ولتسهيل حركة التنقل بتكلفة أقل، وهي مرسوم رفع تصنيف مكتب جمرك القاع البقاع من فئة ثانية إلى فئة أولى، وتعديل المادة 53 من قانون الجمارك، لتجيز للمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام إنشاء باحات داخلية للحاويات والبضائع، تكون تابعة لمكتب من مكاتب الفئة الأولى، بُغية إنشاء ميناء جاف يتولى إدارته مكتب جمركي من فئة أولى في منطقة تعنايل – البقاع.
والإجراء الثالث هو استحداث مركز أمن عام مطربة الحدودي البرّي، وإلحاقه بدائرة أمن عام بعلبك – الهرمل.