أكد وزير الصحة اللبناني جميل صبحي جبق، أن قرار ترخيص بيع الدواء السوري في لبنان قديم وعمره أكثر من 20 سنة، وهو يحمي المصانع اللبنانية.
حيث أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية بيان رد فيه على مقال نشرته جريدة “النهار” اللبنانية قبل يومين، واعتبر فيه الوزير بأن المقال بعيد كل البعد عن المهنية والموضوعية، وأن الكاتب عمد إلى تجميع وخلط معلومات مجافية للحقيقة، لحرف الأنظار عن جهود التطوير ومكافحة الفساد في الوزارة.
وأشار وزير الصحة إلى أن قرار الترخيص ببيع الدواء السوري قديم، وجرى تطبيقه بدافع حماية مصالح مصانع الدواء اللبنانية ولتسهيل عملهم، بعدما طالبوا الوزارة بحل المشكلة حين أوقفت شحنات الدواء اللبنانية إلى سورية تحت مبدأ المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أن ما يسري على استيراد الدواء السوري والتسعير والترخيص بالبيع يسري على غيره لجهة المواصفات العلمية الصحية العالمية واللبنانية، وهي مواصفات عالية الجودة.
وفيما يخص إدراج العملة السورية في قائمة مؤشر الأسعار الدوائية، بين الوزير أن هذا يسهل الاستيراد فيما لو كان الدواء مطابقاً للمواصفات، وهو أمر قانوني ومشرعن وموجود في كل قوائم مؤشر الأسعار التي تصدر دورياً من الوزارة، بدءاً من عهد الوزير غسان حاصباني إلى كل ما سلف من وزراء، وذلك مثبت بالمستندات والتواقيع مع التواريخ.
كما أوضح أن القرار أُعيد نشره وتأكيده وجرت اتصالات لتطبيقه بدافع حماية مصالح مصانع الدواء اللبنانية ولتسهيل عملهم، بعدما تقدم عدد منهم الى الوزارة بطلب لحل المشكلة حين اوقفت شحنات الدواء اللبنانية الى سوريا تحت مبدأ المعاملة بالمثل.
وكان وزير الصناعة اللبناني السابق حسين الحاج حسن، قد أعلن أن لبنان يستورد أدوية من الخارج بأكثر من مليار دولار.