أثر برس

الجمعة - 3 مايو - 2024

Search

وزير التجارة الداخلية: بيع الخبز عبر البطاقة الذكية في حماة ويليها حمص

by Athr Press G

خاص || أثر برس افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مخبز الزهراء الآلي والذي يخدم أحياء الزهراء والمهاجرين والأرمن والسبيل في مدينة حمص بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 طن طحين يومياً قابلة للزيادة بحسب الحاجة.

وبحسب مراسل “أثر برس”، تفقد وزير التجارة الداخلية مخبزي الضاحية والوليد واطلع على سير العمل فيهما ونوعية الخبز المنتج وزار مجمع تشرين في حي جورة الشياح واستمع من المواطنين حول توافر المواد السلع وجودتها والآلية الجديدة المتبعة لاستلام المواد المقننة عبر الرسائل النصية.

وبين البرازي خلال جولته واجتماعه بالأسرة التموينية في المحافظة أن القمح ضمن الشروط والمواصفات المطلوبة وليس هناك أي مبرر للمخابز لإنتاج خبز غير جيد، مشيراً إلى أنه ستتم محاسبة كل من يتلاعب بوزن أو سعر ربطة الخبز وسحب أي ترخيص لأي مخبز يقوم بتهريب الطحين والاتجار بالخبز لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق نظام بيع الخبز عبر البطاقة الذكية في حماة، والخطوة التالية في حمص وقبل نهاية العام الحالي ستكون التجربة مطبقة على محور حماه حمص حلب ادلب

وأكدر البرازي على ضرورة تطوير خطوط التشغيل والإنتاج بالمخابز والمطاحن والقيام بأعمال الصيانة الدورية لها وتوفير احتياجات المواطنين من مادة الخبز بنوعية جيدة والتخلص من حالات الهدر في مستلزمات إنتاج مادة الخبز ومن حالات الازدحام والعمل على إيجاد الوسائل التي تضمن الحصول على الخبز بيسر وسهولة.

وشدد على تفعيل دور وعمل السورية للتجارة في حمص والاستمرار بتوفير السلع والمواد الغذائية في جميع صالات ومنافذ البيع والسيارات الجوالة التابعة للسورية للتجارة في القرى والمناطق والأحياء وطرح تشكيلة واسعة من مختلف احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية والتشدد بمتابعة توفر شروط التخزين الجيد ونوعية ومواصفات المواد قبل طرحها بالصالات مشيراً إلى أنه يجب أن تكون أسعار المواد والسلع الغذائية الضرورية في صالات السورية للتجارة أقل من مثيلاتها في الأسواق الخاصة بنسب تتراوح بين 10 إلى 30 بالمائة حسب نوعية المادة ومواصفاتها.

وشدد على تكثيف دوريات حماية المستهلك في الأسواق وعلى المخابز واتخاذ أقصى العقوبات بحق من يبيع الخبز علفي ويقوم بتهريب والاتجار مادة الطحين وبيع مواد مهربة ومجهولة المصدر ومغشوشة وفاسدة أو منتهية الصلاحية، منوهاً إلى عدم التساهل واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يتاجر بالمواد المهربة ومجهولة المصدر لأضرارها على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة وعلى صحة وسلامة المواطنين لغياب عامل الرقابة والتحليل.

أسامة ديوب – حمص

اقرأ أيضاً