كشفت وزارة السياحة السورية أنه ومع بداية الشهر القادم، سيتم الانتهاء من دراسة لوضع أسعار جديدة للمنشآت السياحية.
وقال مدير الجودة والرقابة في الوزارة زياد البلخي لصحيفة “الوطن” أن الدراسة عبارة عن تصحيح للأسعار ولن ترفع إلا بما يتناسب مع الواقع.
وهنا أوضح البلخي أنه سيتم رفع أسعار بعض المواد والخدمات وبالمقابل تخفيض أخرى وخاصة التي يتم تقاضي أسعار مبالغ فيها، ومن ضمنها أسعار “الأركيلة.”
وحول اختلاف الأسعار بين منشأة وأخرى، أعاد البلخي السبب إلى تصنيف المنشأة وموقعها، واختلاف التكلفة التي تتحملها كأجرتها والمحروقات وأجور العمال والتدفئة والكهرباء ونسبة هدر الأطعمة، حيث ينعكس هذا الاختلاف على الأسعار.
ورأى البلخي أن المشكلة تكمن بعدم الإعلان الواضح عن الأسعار عند مدخل المنشأة، ما يتيح للزبون معرفة السعر قبل الحصول على الخدمة، مضيفاً أنه مع مطلع الشهر القادم سيتم تنظيم ضبوط إغلاق بحق الممتنعين عن إعلان الأسعار.
وفي تصريح سابق لـ”أثر برس“، تحدث مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة، زياد البلخي عن الجولات الرقابية على المنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي مبيناً أن الهدف من هذه الجولات تفقد جودة الخدمات المقدمة والتقيد بالشروط والتعليمات الصحية والالتزام بالأسعار والإعلان عنها بشكل واضح، لافتاً إلى أن لجان الضابطة الوقائية في الوزارة تنظم بشكل شبه يومي جولات لتنبيه المنشآت السياحية والتعريف بالمرحلة المقبلة والتي ستكون مرحلة أسعار معلنة حيث يتم إنذار هذه المنشأة لمرة واحدة فقط وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ العقوبات اللازمة والتي تصل حد الإغلاق.
بدوره، لفت مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي إلى وجود مشكلة تواجه الدراسة السعرية التي تقوم بها الوزارة حالياً، وهي التذبذب الكبير في أسعار المواد الأولية وكلف التشغيل.
وفي تموز 2019، أكدت كل من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وغرفة سياحة دمشق، وجود دراسة جديدة لأسعار المطاعم بعد زيادة سعر أسطوانة الغاز الصناعي، واختلاف كلف المواد الأخرى منذ آخر تحديث للائحة الأسعار نهاية 2016.