يشهد سوق الأدوية في سورية ارتفاعاً بالأسعار مع غياب أصناف كثيرة من الأدوية، فالأمن الدوائي بات مهدد خاصةً لأصحاب الأمراض المزمنة.
وصرّح نقيب صيادلة ريف دمشق د.عصام مرعشلي، لصحيفة “تشرين”، بأن “هناك صعوبة في تأمين المادة الأولية لصناعة الدواء نتيجة الحصار الجائر على سورية، بالإضافة إلى تذبذب أسعار العملات الأجنبية مما خلق هوة كبيرة بين سعر الدواء وكلفته”.
وأكد د.مرعشلي على ضرورة حل هذه المشكلة التي تهدد الأمن الدوائي في سورية، فالعديد من معامل الدواء تفقد المادة الأولية للتصنيع، وعملية استيرادها تتطلب وقتاً طويلاً، قائلاً: “مالم تحل هذه المشكلة لن يكون هناك حبة دواء سورية بعد 6 أشهر”.
وبحسب د.مرعشلي، فإن الحفاظ على الأمن الدوائي وتغطية حاجات المرضى من الأدوية السورية الوطنية يتطلب توحيد الجهود لإنقاذ كل طرف (معمل _ مستودع _ صيدلي) فجميع القائمين على هذه القطاعات هم صيادلة، والضرر الذي يلحق بأحد الأطراف هو بالتالي ضرر للأطراف المتبقية.
وحذرت وزارة الصحة السورية من أنها ستفرض عقوبات رادعة قد تصل حد إغلاق المنشآت الدوائية بحق كل من يحتكر أي صنف دوائي ويمنعه عن السوق.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي، منها تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي التي تحدد سعر الدولار بـ 700 ليرة سورية اعتباراً من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
وأضافت أن من بين تلك الإجراءات إلغاء مؤونة الاستيراد (كانت تقضي بإيداع 40% من قيمة إجازة الاستيراد في المصارف)، واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي (438 ليرة للدولار الأمريكي)، إضافةً إلى خفض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5% ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف.
وتركت العقوبات الغربية المفروضة على البلاد آثاراً سلبية على عدد من الصناعات الدوائية في سورية، وخاصة الصناعات الدوائية التي تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد المواد الأولية اللازمة لها.