رفعت وزارة الصحة السورية أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملاً، في حين أكدت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي أن الصيادلة هم المتضررون من رفعها باعتبار أن هذا يشكل عبئاً مادياً عليهم.
وصرّحت كيشي لموقع “الوطن أون لاين”، بأن رفع بعض أسعار الأدوية لبعض الشركات بينما بقيت مماثلات لها على أسعارها القديمة، أحدث بلبلة في السوق، مشددة على ضرورة أن يكون هناك سعر موحد للمادة الدوائية بين كل المعامل.
من جهته، أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية زهير فضلون، أن نسبة الأدوية التي تمت تسوية سعرها هي 1,5% من مجمل الأدوية في سورية، لافتاً إلى أنه تم تسوية أسعار الأدوية التي ارتفع سعرها على سعر صرف الدولار 705 ليرة للدولار بدلاً من 437 ليرة، وأن تسوية الأسعار تمت فقط لمن أبرز فواتير تتضمن شراء مواد أولية جديدة.
وأكد فضلون على ضرورة تأمين الدواء بشكل عادل للمواطن والمنتج وذلك بتأمين دواء فعال وبسعر أرخص من المستورد بنسبة 50% على الأقل حتى يستمر المنتج في الإنتاج، خاصةً وأنه يتم استيراد نحو 70% من المواد الأولية لإنتاج الأدوية بسعر صرف دولار في السوق الموازي.
كما أشار فضلون إلى أن ما يحدث حالياً تسعير مزاجي، وهذا سيؤدي إلى توقف الإنتاج وحدوث أزمة دوائية كبيرة جداً تشابه الأزمة التي حدثت في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.
ومنعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الشهر الماضي تصدير بعض الزمر الدوائية، منها مواد “إيزوترومايسين” و”كلوروكين”، بالإضافة إلى “سيتامول” و”باراسيتامول” وجميع خافضات الحرارة المماثلة لها.
ويشهد سوق الدواء في سورية ارتفاعاً بالأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.