تعد نقابة المحامين في سوريا مشروع قرار لعرضه في المؤتمر العام للنقابة القادم، حول السماح للمحامين بممارسة مهنة المحاماة خارج سوريا، شريطة أن يكون ذلك بعلم النقابة وإشرافها، وأن يعلم المحامي الموجود خارج البلاد أنه يمارس المهنة في الدولة الموجودة فيها.
وأكد نقيب المحامين الفراس فارس أن هذه الخطوة تأتي حتى لا يتم شطب المحامي من سجل المحامين، ويدفع رسم النقابة ولو بالقطع الأجنبي.
وأشار النقيب في حديث له لإحدى الصحف المحلية إلى أنه في حال لم يُعلم النقابة، وفق المشروع الذي يتم إعداده حالياً والذي أصبح تقريباً جاهزاً، فإنه يعتبر يمارس المهنة بشكل منفرد خارج البلاد، وبالتالي سيتم شطبه من جدول المحامين العاملين، لافتاً إلى أنه يحق لفرع النقابة شطب المحامي من جدول المحامين بعد مرور شهرين على مغادرته وفق القانون، مقدراً أن نسبة الذين هاجروا من المحامين تتجاوز 5%.
في سياق آخر، كشف النقيب أنه يتم تحضير مذكرة تفاهم مع أحد البنوك الخاصة لتيسير شراء بيوت ومكاتب للمحامين وغيرها، وبالتالي فإن القرض سيكون كبيراً من دون أن يذكر سقف القرض، مؤكداً أن القروض ستكون من دون ضمانات عقارية.
وينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى، أو فقده لأحد شروط تسجيله في النقابة، فيما يعتبر الشطب من القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس الفرع، وهو قابل للطعن أمام مجلس النقابة التابع للنقابة المركزية.