تشير أنباء إلى أن بعض الناشطات اللواتي شاركن في احتجاجات سابقة ضد منع المرأة من القيادة تلقين أوامر بالصمت والامتناع عن التعليق للإعلام على المرسوم الملكي.
ونقلت وكالة أنباء رويترز عن 4 نساء شاركن في تلك الاحتجاجات أنهن تلقين اتصالات هاتفيةمن قبل الأجهزة الأمنية ومسؤولين في الديوان الملكي تأمرهن بعدم التعليق على المرسوم، تنذرهن بأن التعليق يعرضهن للعقاب أياً كان مضمون التعليق.
وأكد مدير المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، في تغريدة له : “أن قنوات تلفزيونية دولية عجزت عن استضافة نساء سعوديات للتعليق على القرار”.
وعارضت الناشطة الحقوقية هالة الدوسري على حسابها على “تويتر” الضغوط والتهديدات التي مارستها السلطات السعودية على الناشطات، قائلة: “بإمكان السلطة أن تستفيد من دعم أصوات الناشطات واستقطابهن في قرارات إيجابية بدلاً من اتصالات الديوان لتخويفهن من التعليق سلباً أو إيجاباً على الخبر”.
وأشارت الدوسري إلى أن تأثير الحراك الذي تقوده الناشطات في الداخل ونضالهن من أجل الحقوق لا يمكن أن يمحى من ذاكرة الشعب حتى لو لم يظهر في الإعلام إلّا أصوات السلطة، مؤكدة أن هذا الأمر لا يلغي الدور الفعال لهؤلاء الناشطات في المجتمع.