خاص || أثر برس طالب عدد من موظفي القطاع العام عبر “أثر” بإعادة تفعيل “الاستيداع” أو “الإجازة من دون أجر” على اعتبار أن استقبال الطلبات متوقف منذ سنوات.
عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي قال في حديثه لـ”أثر” إن القانون الأساسي للعاملين يضمن حقهم في الحصول على الاستيداع وحتى الإجازة دون أجر أو حتى الاستقالة، ولكن يبدو أن المؤسسات الحكومية اتخذت هذا القرار للحفاظ على الكوادر الموجودة فيها وعدم تسربها سواء إلى القطاع الخاص أو سفرها.
وتابع تيناوي وهو عضو لجنة الموازنة والحسابات في المجلس بقوله: “من حق الفرد البحث عن مكان وفرصة أفضل في العمل لتحسين ظروفه المادية، ومن واجب الحكومة في نفس الوقت توفير أجور تضمن للموظف الوفاء باحتياجاته اليومية وتلبي حاجاته، فالرواتب رغم الزيادات لم تعد كافية لأكثر من أيام عدة”، داعياً إلى تحسين الرواتب والأجور معتبراً أنه الحل الأفضل حالياً للحفاظ على الكوادر المتبقية.
وفي السياق انتقد تيناوي التريث بتطبيق الحوافز، وقال: “يبدو أن القانون الخاص بالحوافز وتطبيقاته قد أصابه بعض الخلل ولم يكن دقيق بما فيه الكفاية، إذ لا يجوز تحت أي بند حرمان الموظف من الحوافز أو المكافآت التي يستحقها، مستغرباً كثرة الاجتماعات وجلب المديرين من كل المحافظات السورية إلى وزارة التنمية الإدارية لدراسة وتطبيق شيء وفي النهاية يخرج فيه أخطاء تؤدي إلى إيقافه وبنود غير مغطاة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة”.
يشار إلى أن الزيادة الأخيرة للرواتب لم يستلمها البعض حتى الآن كونها تصرف اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ صدور المرسوم، بينما من يستلم راتبه في أول الشهر فقد قبضها وفقاً لتيناوي.
كما يذكر أن الزيادات في الرواتب والأجور لا يتم لحظها خلال وضع الموازنة العامة للدولة بينما، يتم صرفها من خلال توفير اعتمادات من الخزينة وتغطيها بأمور أخرى وفقاً لما قاله تيناوي سابقاً لـ”أثر”.
حسن العبودي