أفاد معاون وزير المالية بسام عبد النبي بأن الوزارة أصدرت قرارات حجز احتياطي على أموال 214 شخص في وزارة التربية، دون الإشارة إلى قيمة تلك الأموال.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن معاون وزير المالية تصريحه لعدد من الصحفيين الذين التقاهم أمس في مكتبه، أن الوزارة حجزت احتياطياً على أموال 214 شخصاً في وزارة التربية، على خلفية بعض الملفات التي يتم التحقيق بها مؤخراً.
وبين أن هذه القرارات طالت وزير التربية السابق هزوان الوز والكثير من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة في الوزارة، وذلك عبر قرارين، الأول يشمل 136 شخص، في حين يشمل الثاني 88 شخص.
كما نوّه عبد النبي إلى أنه ليس لدى وزارة المالية معرفة بقيمة تلك الملفات التي يتم التحقيق فيها، وأن مهمتها تقتصر فقط على إصدار الحجوزات الاحتياطية، والذي اعتبره إجراء احترازياً يعمل به لضمان الأموال العامة.
من جهة أخرى، لفت معاون وزير المالية إلى أن عدد الحجوزات الاحتياطية التي أصدرتها المالية منذ بداية العام الجاري بلغت 584 حجزاً شملت نحو 10315 شخصاً.
ولفت إلى أن معظم المبالغ المالية التي تم الحجز عليها بالليرة السورية وتعود لملفات يتم العمل عليها لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في حين الحجوزات بالعملات الصعبة مثل الدولار والمقدرة بنحو 33.7 مليون دولار، تعود لجهات أخرى.
وأوضح عبد النبي أن قرارات الحجز الاحتياطي يمكن تعديلها وقصرها في حال تم توافر ضمانة تغطي كامل المطالبة المالية، إضافة لنسبة 35% من هذه المطالبة لضمان حقوق المصلحة العامة.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً أخبار حول الحجز على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز وأرفقتها بقيمة “غير حقيقة”، وفق ما أفاد مصدر في وزارة المالية لموقع “روسيا اليوم”.