أكد وزير الاتصالات السوري علي الظفير، أن قرارات الحجوزات الاحتياطية ستطبق إلكترونياً، في 2 كانون الثاني من العام المقبل، مبيّناً أن تكلفتها ورقياً تصل إلى 8 مليارات ليرة سورية تقريباً.
وصرّح الظفير لصحيفة “الوطن” السورية، أن الحجوزات الاحتياطية الإلكترونية تفيد بدقة وسرعة الوصول للبيانات، إضافةً إلى أنها تتمتع بالقيد الخماسي “الرقم الوطني” بما يتيح تجاوز مشكلة تكرار الأسماء بشكل كامل.
ويأتي تأكيد وزير الاتصالات بعدما اجتمعت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع الحكومة الإلكترونية، ووافقت على إصدار الحجز الاحتياطي إلكترونياً ضمن منظومة المشروع وفق ضوابط وشروط محددة.
وتتولى الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات، إنجاز منظومة الحكومة الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بالفواتير والرسوم، عبر الربط بين الجهات العامة من جهة ثم ربطها مع المصارف الحكومية والخاصة من جهة أخرى.
وفي وقت سابق، طالبت رئاسة مجلس الوزارء بضرورة الإسراع في تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، معتمدةً الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية، تمهيداً لتطبيقه.
وفي بداية العام الحالي، نشرت وزارة المالية لوائح كشفت عن وجود 40 ألف حالة حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لسوريين في 2017، مقابل 30 ألفاً خلال 2016.