تحاول وزارة الأشغال العامة والإسكان، استدراك مشكلات كبيرة تطال قطاع التعاون السكني، ولا سيما الفساد الذي كان مصدر شكاوى مستمرة أفقدت فكرة التعاون السكني عموماً من مضامينها وأهدافها.
وفي هذا الخصوص، أكد مصدر في الوزارة لصحيفة “الثورة” الحكومية، أن هناك آليات جديدة تم إقرارها لضبط القطاع ومتابعة أعماله، وقد تم توجيه مديري التعاون السكني في المحافظات بحزمة مهام غير تقليدية، من حيث متابعة واقع عمل الجمعيات السكنية وضبطها، وستتم المتابعة المركزية عبر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار عنها، باستخدام الربط الإلكتروني.
وأشار المصدر إلى أن داتا المعلومات الدقيقة للجمعيات وللمنتسبين مربوطة مركزياً ومراقبة، بهدف متابعة تدقيق الأدوار وواقع التنفيذ في الجمعيات السكنية، بما يسهم في سرعة الحصول على المعلومة وتبسيط الإجراءات، والأهم متابعة الشكاوى ومعالجتها بالسرعة الكلية.
وبحسب المصدر ستكون إدارة القطاع ذات طابع تفاعلي بين المركز والمحافظات، بعد أن تم توجيه مديري المحافظات كافة، بتقديم المقترحات والرؤى التي من شأنها أن تسهم بتصويب عمل القطاع وتطويره، وإيجاد الحلول المناسبة للجمعيات المتعثرة، والسرعة في تحقيق أهداف القطاع بتأمين السكن لمنتسبيه.
وكانت مديرية التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان قد حلّت نهاية العام الماضي نحو 200 جمعية سكنية، ودمجت نحو 100 جمعية أخرى في 40 جمعية مشهرة برقم جديد، مع تحويل جمعيات أخرى للرقابة والتفتيش.
وشكلت أزمة تأمين السكن مشكلة حقيقية للسوريين، حيث فقد الكثير منهم مساكنهم خلال سنوات الحرب، إضافةً إلى الارتفاع غير مسبوق في أسعار البيوت بما لا يتناسب مع دخلهم، مع تحول العقار إلى وعاء ادخاري واستثماري تجاري، إضافة إلى عمليات المضاربة التي يشهدها القطاع، وبالتالي انتقال النزعة الاستثمارية التجارية إلى الجمعيات السكنية، حيث تنشط عمليات بيع الأدوار ودفاتر الاشتراك بأرباح مغرية.