رفعت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، تتضمن اقتراح حل وتصفية ودمج بعض الجمعيات السكنية الموجودة حالياً، وإعادة العمل بقرار إشهار وتأسيس جمعيات جديدة خلال المرحلة القادمة.
وبين معاون وزير الإسكان عبد القادر فهيم، لصحيفة “الوطن” السورية، أن المذكرة تضمنت حل وتصفية 151 جمعية سكنية في سوريا، إضافةً إلى اقتراح دمج 61 جمعية مع جمعيات أخرى، للحفاظ على حقوق الأعضاء والخروج بكيانات قوية للجمعيات قادرة على الدخول في مشاريع مستقبلية.
وحملت المذكرة اقتراح بالسماح لقطاع التعاون السكني بالتعامل مع المصارف الخاصة العاملة في سوريا في الأمور التمويلية، مع الحفاظ على علاقته بالمصرف العقاري السوري.
وأشار معاون الوزير إلى أن قرار إيقاف إشهار وتأسيس الجمعيات السكنية خلال الفترة الماضية كان له نتائج إيجابية، حيث كان من الممكن ظهور أعداد كبيرة تسهم بخلق مزاحمة وهمية في سوق العقار.
ولفت فهيم إلى الإمكانيات المادية والبشرية المهدورة لدى الجمعيات التعاونية السكنية، حيث تمتلك كتلة مالية كبيرة تقدر بنحو 30 مليار ليرة سورية على شكل إيداعات في المصرف العقاري، مضيفاً أن عدد أعضاء الجمعيات السكنية بلغ نحو 1.074.544 عضواً من كافة الشرائح منتسبين إلى نحو 2.600 جمعية سكنية في سوريا.
ويعد ترخيص وتأسيس الجمعيات التعاونية السكنية تحت مظلة الاتحاد السكني متوقفاً منذ 2006، بقرار من رئيس الوزراء لحين إنضاج رؤى وبرامج وخطط عملية إعادة الإعمار في سوريا.