أوضحت مؤسسة الإسكان أنه سيتم تحديد القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة من فئات المساكن عند الاكتتاب كقيمة تقريبية بغية حساب نسب وأقساط التمويل، على أن يتم تحديد القيمة الفعلية عند انتهاء التنفيذ بقيمة تخمينية تشكّل الكلفة الحقيقية.
وبحسب صحيفة “البعث”، بينت المؤسسة أنه عند التخصيص يتم تحديد القيمة التخمينية للمساكن المراد تخصيصها استناداً إلى مجموعة من الأسس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 الناظم للمؤسسة والواردة في نظام عملياتها الصادر بالقرار الوزاري رقم /8/ لعام 2016، ويتم التسعير بناءً على قيمة الأراضي المخصصة للمشروع أو القيمة الاستبدالية لها.
ووفقاً للمؤسسة فإن تكلفة المرافق والخدمات والموقع العام للمشروع تحسب مضافاً إليها تكلفة الدراسات الخاصة بالمشروع ووحداته العقارية أو المتعلقة بها بكل أنواعها وتدقيقها في حال وجودها.
بدوره، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على أهمية تحديد مدة زمنية لالتزام الجمعيات التي خصصت بمقاسم في ضاحية الفيحاء بالتنفيذ.
كما شدد على ضرورة توجيه إنذار للجمعيات التي لم تستلم مقاسمها خلال فترة بسحبها منها وتحديد مدة زمنية لمن لم يرخّص بإجراء اللازم، في وقت تم فيه استعراض ما يتعلق بخصوص زيادة القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة على مشروع السكن الشبابي في محافظة السويداء مرحلة 7 سنوات بموجب القرار الوزاري رقم 2111 لعام 2007.
وبيّنت المؤسسة أن القيمة التخمينية الوسطية للمساكن في محافظة السويداء بلغت نحو 137 ألف ليرة للمتر المربع، ثم قامت بتخفيض السعر بهدف تحقيق توازن سعري، وأصبح سعر المتر نحو 116 ألف ليرة.
وفي 26 من شهر حزيران الفائت، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه سيتم التعامل قانونياً مع الشركات العامة التي تتأخر في تنفيذ المشاريع السكنية، في حين نفى مصدر رسمي في وزارة الإسكان حدوث أي تلاعب في عملية الدور، مؤكداً أن التخصيص يكون حسب دور المواطن ورقم الاكتتاب، وخاصة أن هذا الأمر مدقق ومراقب وهناك لجان مشكلة كما هناك إشراف ومتابعة.