خاص|| أثر برس اعتقلت “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)” أكثر من 30 طفلاً لم يتجاوزوا الـ14 عاماً من مناطق سيطرتها بريف إدلب.
وأكدت مصادر محلية لـ”أثر” أن مسلحي “هيئة تحرير الشام” الموجودين في المعابر التي تربط مناطق سيطرة “الهيئة” بريف إدلب مع مناطق سيطرة فصائل أنقرة بريف حلب اعتقلوا ما يقارب 35 طفلاً في الأشهر الست الماضية.
وفيما يتعلق بأسباب الاعتقال أشارت المصادر إلى أن عدداً من الأطفال هم من سكان المخيمات عند الحدود السورية- التركية، وينقلون المازوت من مناطق سيطرة فصائل أنقرة بريف حلب إلى ريف إدلب، ويبيعونه في مناطق سيطرة “الهيئة” على اعتبار أن سعر مادة المازوت في مناطق سيطرة أنقرة أقل من سعرها في مناطق سيطرة “الهيئة”.
وأضافت المصادر أن الأطفال معظمهم أيتام وتتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و14 عاماً، ويتعرضون للضرب ثم الاعتقال، والاحتجاز لأيام عدة وإجبار ذويهم دفع غرامة مالية والتوقيع على تعهد بعدم إدخال مواد غذائية أو محروقات من مناطق سيطرة فصائل أنقرة باتجاه مناطق سيطرة “الهيئة”.
يشار إلى أن “الهيئة” تسيطر سيطرة كاملة على إدخال المواد الغذائية والمحروقات وذلك بوساطة تجار يرتبطون ارتباطاً مباشراً مع قياديين في “الهيئة”.
وركّبت “الهيئة” أحدث التجهيزات الأمنية عند المعابر وذلك لمراقبة وكشف أي محاولة تهريب للمواد باتجاه ريف إدلب، إذ تسعى “الهيئة” للسيطرة على كافة المعابر التي تربط بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة فصائل أنقرة، وأبرزها معبر الحمران بريف مدينة جرابلس، وبهدف السيطرة على هذه المعابر يحاول متزعم “الهيئة” المدعو “أبو محمد الجولاني” بالتمدد في مناطق سيطرته لتوسيع نفوذه العسكري والاقتصادي.
ويتولى الملف الاقتصادي في “الهيئة” قياديون محددون، وفي كانون الأول الفائت أعلن الرجل الثالث في “الهيئة” المدعو “أبو أحمد زكور” انشقاقه، وهو كان مسؤولاً عن جميع الملفات المالية منها محطات الوقود والمطاعم والأموال، التي تحصلها “الهيئة” من المدنيين والتجار وأصحاب الأراضي بفرض الأتاوات والضرائب، بالإضافة إلى الأموال التي تفرضها الحواجز على البضائع والسيارات التي تدخل مناطق سيطرتها في ريف إدلب، وبعد هذه الحادثة أقدمت “الهيئة” على اعتقال عدد من قيادييها خوفاً من تكرار سيناريو “زكور”.
باسل شرتوح- إدلب