خاص|| أثر برس سُجّل في الآونة الأخيرة أكثر من 40 حالة خطف في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة سابقاً” كان ضحيتها شبان وفتيات تراوحت أعمارهم بين 18- 40 عاماً، دون أن يتم معرفة مصيرهم أو أن يتم التواصل مع عوائلهم.
وقالت مصادر محلية في ريف إدلب لـ”أثر”: “في السابق كان يتلقّى ذوي المخطوف اتصالات تطلب منهم دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنه، لكن مؤخراً في جميع حالات الخطف بقي مصير المخطوف مجهول، إلى أن تم العثور على جثة امرأة ثلاثينية كانت قد فقدت على أطراف أحد المخيمات بالقرب من الحدود السورية- التركية، وتبيّن أنها تعرضت لسرقة أعضائها جراحياً “.
وأكد مصدر في مشفى إدلب الجراحي لـ”أثر” أن “جثة امرأة ثلاثينية تم نقلها إلى المشفى بعد العثور عليها بالقرب من أحد الطرق الرئيسية غرب المدينة، وتبين بالكشف الطبي أنها تعرضت لسرقة أعضاء (الكلى – والقرنية) بطريقة جراحية”.
وأضاف المصدر أنها “ليست الحالة الأولى التي يتم الكشف عليها مؤخراً في المشفى، إذ عُثر في الشهر الماضي على جثة شاب عشريني على طرق بلدة سرمين بريف إدلب وتبين بالفحص الطبي أنها تعرضت لسرقة أعضاء عدة من جسده بذات الطريقة”.
وبيّن المصدر أنه خلال العام الماضي تم الكشف على 5 جثث سرقت أعضائها بذات الطريقة، مؤكداً أنه “بالفحص تبيّن أن من يقوم بتلك العمليات متمرس بشكل كبير ومُحترف”.
نقل وتجارة الأعضاء إلى تركيا:
كشف المصدر الطبي عن قيام أحد القياديين في “هيئة تحرير الشام” بزيارة إدارة المشفى الجراحي مطلع العام الماضي وطلب التعاون في مجال تجارة الأعضاء من خلال التواصل مع أي شخص يزور المشفى ويعرض بيع كلية مقابل مبلغ مالي، وتكفل القيادي بكامل التكاليف من العملية الجراحية وإقامة المريض داخل المشفى ودفع ثمن الكلية حيث يقوم القيادي نقل الكلية عبر تجار وسطاء إلى داخل الأراضي التركية وبيعها بأسعار مرتفعة.
وفي 15 كانون الأول الفائت انشق عن “الهيئة” الرجل الثالث فيها المدعو “أبو أحمد زكور” وهو مسؤول عن الجناح الاقتصادي في “الهيئة” وكان مسؤولاً عن جميع الملفات المالية منها محطات الوقود والمطاعم الأموال، التي تحصلها “الهيئة” من المدنيين والتجار وأصحاب الأراضي بفرض الأتاوات والضرائب، بالإضافة إلى الأموال تفرضها الحواجز على البضائع والسيارات التي تدخل مناطق سيطرتها في ريف إدلب.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام” على مساحات شمالي غرب سوريا، وتعتمد في تمويلها على مصادر عدة أبرزها الإتاوات والضرائب التي على تفرضها على المدنيين في تلك المناطق.
إدلب