باشرت اللجنة المخصصة بتعديل التشريعات في سوريا عملها، وعقدت أول اجتماع لها أمس بحضور عدد من الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وفق ما ذكر نقيب المحامين السوريين نزار السكيف.
وأوضح السكيف لصحيفة “الوطن” السورية، أن هناك العديد من الأولويات ستعمل عليها اللجنة بما تحدده الحكومة، مؤكداً أنه سيتم العمل على تبديل التشريعات التي تمس البنية الاقتصادية وإعادة الأعمار ومعيشة المواطن.
وأعلن السكيف عن الانتهاء من تعديل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وسيتم تحويله من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء، لمناقشته ثم إلى البرلمان.
وفي تموز الماضي، أكد رئيس الحكومة عماد خميس أن العمل يجري بشكل مكثف على توفير كافة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار من بنى إدارية وتشريعية وتحتية، بما في ذلك تعديل التشريعات الناظمة لعمل الحكومة ودمجها.
وشكلت الحكومة حينها لجنة عليا لدراسة كافة تلك التشريعات والقوانين البالغ عددها 949 تشريعاً، وتقرر بشكل مبدئي تعديل 190 منها بالكامل، إضافةً إلى دمج العديد من التشريعات وتطوير أخرى بما يعزز البيئة التشريعية اللازمة لإعادة الإعمار.
ونهاية العام الفائت، أصدر البرلمان السوري القانون الخاص بمضاعفة نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، والمحددة في المادة 1 من القانون رقم 13 لـ2013، لتصبح 10% بدلاً من 5%.