أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية أنه سيتم تخصيص موقعاً إلكترونياً لتلقي طلبات الاعتراض من قبل الشرائح المستبعدة من الدعم لتتم دراستها وإعادة النظر بها.
ووفقاً لما نشرته الوزارة على صفحاتها الرسمية، فإنه يحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي تقديم طلبات الاعتراض إن كان هناك أيّ تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
وسُبق أن أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن شريحة معيّنة من أصحاب “البطاقة الذكية”، ممن هم قادرون على شراء احتياجاتهم بسعرها “الحر”.
وأكد وزير التجارة حينها أن موضوع رفع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية لسوريا، وبرأيه الدعم يعني تقديم مساعدة لشخص لتأمين احتياجاته بشكلٍ أفضل، وأن العدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل، منوهاً بوجد 100 ألف متوفٍ لا يزالون يحصلون على الدعم.
وذكر سالم أن المستهدَفين من إزالة الدعم عنهم بشكلٍ رئيس هم الشركاء في المستشفيات الخاصة، وأصحاب المدارس الخاصة، والمساهمون في سوق دمشق للأوراق المالية، إضافةً إلى المسافرين الذين لم يدخلوا إلى سوريا منذ حوالي عام واحد.
كما سيُرفع دعم مادة البنزين عن أصحاب السيارات التي تتجاوز سعة محركها “1500 CC”، وسنة صنعها بعد عام 2008، باستثناء مالكي تلك السيارات المتقاعدين والموظفين والعسكريين.
وقبل أيام دعا عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى رفع الدعم عن جميع السوريين، وتقديم المستحقين له بطلب للحصول عليه، متسائلاً “هل يعقل أن 88% من الشعب يستحق الدعم، وهل هؤلاء جميعهم تحت خط الفقر؟”، إذ إن المستبعدين من الدعم يشكّلون نسبة 12%، واعتبر حلاق أن هذه النسبة تعني أن هناك شيئاً غير دقيق ويحتاج إلى دراسة أكثر وتدقيق قبل الدخول في هذا المجال.