أثار قرار إيطاليا الأخير بعزمها إرسال قوات عسكرية إضافية إلى الأراضي الليبية غضباً وتحفظاً واسعاً لدى الليبيين.
إذ أقر البرلمان الإيطالي نشر مزيد من العناصر ليصل عدد الجنود الإيطاليين في ليبيا إلى 400، بعد أن صوت أعضاء البرلمان قبل أيام على قرار بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى ليبيا، من أجل المساعدة على مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهديدات الإرهابية.
وأعلنت الحكومة المؤقتة الليبية استنكارها ورفضها لقرار البرلمان الإيطالي الأخير، وأكدت في بيان نشرته: “لن نسمح لأية قوات أجنبية من الدخول إلى أراضينا وإنشاء أي قواعد كانت تحت أي مسمى، وإننا سنعتبر هذه القوات في مثابة إعلان هجوم لاحتلال جزء من بلادنا الغالية حتى وإن كان ذلك قد تم بتصريح العملاء”.
وبين البيان أن “القوات المسلحة الليبية عملت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وتمكنت بكل قوة وشجاعة من ذلك، دون مساعدة من أحد لها على الأرض، وأمنت ثلاثة أرباع الساحل الليبي الممتد على نحو 1500 كيلومتر من شواطئنا على البحر الأبيض المتوسط، ولم تسجل حتى حالة واحدة لعبور مهاجرين إلى الضفة الأخرى من المتوسط بفضل تأمينها الجيد لشواطئنا”.
وجددت الحكومة المؤقتة التأكيد على أن “تهريب المهاجرين لن يكون أبداً ذريعة لاحتلال ليبيا”.
في المقابل، ردت السفارة الإيطالية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، على ما أثارته الحكومة المؤقتة والبرلمان في طبرق غير المعترف بهما، وقالت: “إن ما تم تداوله غير دقيق”.