خاص|| أثر برس أفادت مصادر أهلية بأن “قوات سوريا الديمقراطية- قسد“، أبلغت عدداً من العائلات من قرية “أم الفرسان”، في ريف مدينة القامشلي بقرار ترحيلهم نحو ريف حلب، بحجة عدم امتلاكهم “بطاقة وافد”، التي أجبرت “قسد” أبناء القبائل العربية الذين تعتبرهم ليسوا من سكان الحسكة الأصليين على امتلاكها.
ووفق المعلومات التي حصل عليها “أثر برس” فإن العائلات من عشيرة “البو حمد” التي تم تبليغها بقرار الترحيل إلى ريف حلب، وسط تضارب المعلومات حول إمكانية خروجها إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية أو إبقائهم ضمن المناطق التي تسيطر عليها “قسد” في الريف الشرقي لحلب.
وأكدت مصادر عشائرية -فضلت عدم الكشف عن هويتها- خلال حديث مع “أثر برس” أن قرار “قسد” بالترحيل شمل العشائر العربية التي أعطتها الدولة السورية في سبعينيات القرن الماضي، أراض زراعية في الحسكة كتعويض عن أراضيها التي غُمرت حينها بمياه “بحيرة الأسد” التي تشكلت عقب إنشاء سد الفرات، إذ تُعرف هذه العشائر حالياً باسم “الغَمر”، أو “المغمورين”، وبعد سيطرة “قسد” على تلك المناطق تم التعامل معهم على أنهم “وافدين”، إلى المنطقة وفقاً لمسميات إحصاء تعداد سكان المناطق التي تسيطر عليها “قسد” في المحافظات الشرقية.
وشمل مسمى “وافد”، كل العائلات التي تنحدر أصولها من محافظتي دير الزور والرقة ومناطق أخرى، على الرغم من أن غالبية هذه العائلات انتقلت إلى المحافظة بحثاً عن فرص العمل في الفترة الممتدة ما بين أربعينات وستينات القرن الماضي، وتعد بعض هذه العائلات من مؤسسي مدينة الحسكة التي تحولت إلى مركز محافظة لاحقاً.
وتعتبر بعض “الأحزاب الكردية” مثل “حزب العمال الكردستاني”، أن عملية تعويض الأراضي الزراعية التي تمت عقب إنشاء سد الفرات، جاءت لـ”تعريب المنطقة”، وتطلق على القرى التي نشأت عقب تعويض متضرري السد من أراضي أملاك الدولة بـ “الحزام العربي”.
وينتشر غالبية قرى “المغمورين”، ضمن أراض تعرف بـ “خط الاستقرار رقم 10″، في إشارة إلى الاستقرار المطري في شمال المحافظة ضمن المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، ويعرف شعبياً باسم “خط العشرة”، ويمر في مدن “المالكية – رميلان – الجوادية – القحطانية – عامودا – الدرباسية”، ويتركز وجود المغمورين بشكل أساسي في محيط مدن “الجوادية – القحطانية – الدرباسية”، وبتعداد أقل في بقية المناطق، لكن مسمى “وافد”، شمل كل من ينحدرون من خارج المحافظة.
الحسكة