كشفت صحيفة “أكشام” التركية، عن اتخاذ المجلس التنفيذي المركزي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، قرارات جديدة بشأن اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المدن الكبرى، وخاصة في مدن إسطنبول وأنقرة وإزمير.
وقالت الصحيفة إن الاجتماع، الذي عقد بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حدد طالبي اللجوء الذين يعيشون بالمدن الكبرى على الرغم من تسجيلهم في ولايات أخرى لإرسالهم إلى ولاياتهم، واعتبر هذا الأمر “سياسة ذات أولوية” بهدف توزيع المهاجرين الذين ليس لديهم تصريح إقامة على المخيمات الموجودة بالمناطق الحدودية أو في المدن الجديدة المقامة على الحدود.
ولفتت إلى أن المجلس التنفيذي المركزي لحزب “العدالة والتنمية”، بحث صيغة جديدة من أجل منع “رد الفعل تجاه طالبي اللجوء” من قبل المواطنين الأتراك والذي اندلع مرة أخرى بعد أحداث “ألتنداغ” في أنقرة.
وأوضح المجلس أن الشكوى الأكثر شيوعاً من المواطنين هي مسألة “التقوقع السوري” في المدن الكبرى، وذلك وفقاً لدراسات ميدانية أجراها حزب “العدالة والتنمية”.
وسعى المجلس في قراراته إلى التقليل من تجمعات اللاجئين السوريين في المدن والأحياء التي يعيشون بها بكثافة بهدف منع تحول ردود الفعل السلبية من قبلهم إلى “حوادث جماعية”، مشيراً إلى أن التنفيذ التجريبي قد بدأ من العاصمة أنقرة، وستتلوه المدن الكبرى التي سيتم إغلاق حدودها الإدارية أمام طالبي اللجوء الجدد.
وأكد أنه سيتم أيضاً تكثيف عمليات التفتيش وخاصة في المباني المهجورة والمناطق الحدودية من أجل الكشف عن المهاجرين غير الشرعيين، كما سيتم تطبيق العقوبات على أماكن العمل التابعة لطالبي اللجوء الذين يعملون دون إذن وليس لديهم لوحة ضريبية في كل المحافظات.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أصدرت قرارات جديدة قبل أيام تتعلق باللاجئين وتدفقهم عبر الحدود إلى تركيا.
حيث قالت الوزارة في بيان: “نتيجة للتقييمات التي تم إجراؤها بمشاركة مكتب محافظ أنقرة وإدارة الهجرة، ووحدات الدرك والشرطة، بتنسيق من وزارتنا المرخصة والمسؤولة عن تنظيم تصاريح الإقامة والحماية الدولية وأعمال الحماية المؤقتة وإجراءات الأجانب في بلدنا تم اتخاذ مجموعة من القرارات”، حسب وسائل إعلام تركية.